لفظه على ما ينفرد به واستثنى الأصل مع ذلك نقلا عن المتولي ما لو شاع في العرف استعماله في الالتزام وتركه المصنف لقول المتولي كالأكثرين إذا تعارض في تعليق الطلاق مدلولان لغوي وعرفي قدم اللغوي ولقول ابن الرفعة إنه مبني على أن الصراحة تؤخذ من الشيوع إذ قضيته عدم اللزوم عند النووي وكذا يلزم ذلك بما ذكر لو ادعى به قصد الإلزام فصدقته أو كذبته لكن ردت اليمين عليه فحلف وقضية هذا أن ذلك كناية كنظيره فيما ذكر بقوله ولو قال بعتك ولي عليك ألف فكناية في البيع أو بعتك على أن لي عليك دراهم هي ألف فصريح فيه وإن قالت له طلقني بمال فأجابها بقوله طلقتك أو طلقتك بالمال كما فهم بالأولى وصرح به الأصل بانت لوجود المعاوضة بمهر المثل لفساد العوض أو بقوله طلقتك بألف أو وعليك ألف لم يلزم أي الألف ولم تطلق حتى تقبل فإذا قبلت لزم الألف وطلقت

ووجهه الرافعي في الثانية بتنزيل تقدم استيجابها منزلة ما لو أتى بصيغة المعاوضة وإن قالت طلقني بألف فقال طلقتك وعليك ألف بانت به لأنه لو قال طلقتك فقط بانت به فقوله وعليك ألف إن لم يكن مؤكدا لا يكون مانعا ثم لو ادعى قصد الابتداء صدق بيمينه فيقع الطلاق رجعيا كما سيأتي في الباب الرابع فإن أنكرت دعوى الاستيجاب من الزوج أو دعوى ذكر المال فيه صدقت بيمينها وتبين بإقراره والتصريح بمسألة إنكار دعوى ذكر المال من زيادته وعبارة الأصل ولو اختلفا فقال الزوج طلبت مني الطلاق ببدل فقلت في جوابك أنت طالق وعليك ألف فقالت بل ابتدأت فلا شيء لك صدقت بيمينها في نفي العوض ولا رجعة له لقوله وإن قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق أو أنت طالق إن ضمنت لي ألفا فقالت فورا ضمنت أو ضمنت ألفين أو ألفا كما فهم بالأولى طلقت ولزمها العوض لوجود الشرط والعقد المقتضي للإلزام مع مزيد في الثانية بخلاف ما لو ضمنت دون ألف لعدم وجود المعلق عليه وبخلاف ما مر في طلقتك بألف فقبلت بألفين لاشتراط التوافق في صيغة المعاوضة ثم المزيد يلغو ضمانه كما سيأتي

ولو ذكره هنا كان أولى وأخصر لا إن أعطته الألف أو قالت رضيت أو شئت أو قبلت بدل ضمنت فلا تطلق لأن المعلق عليه الضمان لا غيره وليس المراد بالضمان هنا وفيما يأتي في الباب الضمان المحتاج إلى أصيل فذاك عقد مستقل مذكور في بابه ولا الالتزام المبتدأ لأن ذاك لا يصح إلا بالنذر بل المراد التزام مقبول على سبيل العوض فلذلك لزم لأنه في ضمن عقد وفيما ذكر إشعار باعتبار لفظ الضمان حتى لا يغني عنه غيره ولو مرادفا له كلفظ الالتزام ويحتمل إغناء المرادف كهذا المثال دون غيره وهو المتجه وفي كلامهم ما يدل له فرع لو قال لها طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فقالت فورا ضمنت وطلقت نفسي أو طلقت وضمنت بانت بالألف لأن أحدهما شرط في الآخر يعتبر اتصاله به فهما قبول واحد فاستوى تقدم أحدهما وتأخره في ذلك وإن تأخر التسليم للمال عن المجلس لا إن أتت بأحدهما فلا تبين لأنه فوض إليها التطليق بشرطين فلا بد منهما

وإن قال أنت طالق بألف إن شئت فقال فورا شئت طلقت بالألف ولو لم تقل قبلت لأن الطلاق إنما علق بمشيئتها وإنما اعتبرت المشيئة فورا بخلاف التعليق بسائر الصفات لأن التعليق بها استدعاء لجوابها واستنابة لرغبتها فنزلت مشيئتها منزلة القبول في سائر المعاوضات ولأنه يتضمن تفويض الأمر إليها فأشبه ما لو قال طلقي نفسك ولو اكتفت بقبلت عن شئت لم تطلق لأن القبول