@ 205

| الشرط

بتفصيل ذكره بقوله فإن لم يتعلق به غرض كشرط أن لا تأكل إلا كذا أو تعلق به غرض لكنه وافق مقتضى النكاح كشرط أن ينفق عليها أو يقسم لها لم يؤثر في النكاح ولا في الصداق لانتفاء فائدته

وإلا أي لم يوافق مقتضى النكاح فإن لم يخل بمقصود العقد كشرط أن لا ينفق أو لا يتزوج عليها أو لا يسافر بها أو لا يقسم لها أو أن يسكنها مع ضرتها انعقد النكاح لعدم الإخلال بمقصوده ولأنه لا يتأثر بفساد العوض فبفساد الشرط أولى بمهر المثل لا المسمى لفساد الشرط لأنه إن كان لها فلم ترض بالمسمى وحده وإن كان عليها فلم يرض الزوج ببذل المسمى إلا عند سلامة ما شرطه فإذا فسد الشرط وليس له قيمة يرجع إليها وجب الرجوع إلى مهر المثل وإن أخل به كشرط أن يطلقها ولو بعد الوطء أو أن له الخيار في النكاح أو أنها لا ترثه أو أنه لا يرثها أو أنهما لا يتوارثان أو على أن النفقة على غير الزوج بطل العقد للإخلال المذكور لكن قوله أو لا ترثه إلى آخر ما زدته نقله الأصل عن الحناطي ثم قال وفي قول يصح ويبطل الشرط قال البلقيني وغيره وهذا هو الأصح ووجهه أن الشرط المذكور لا يخل بمقصود العقد لا بشرطه أي الزوج أن لا يطأها فلا يبطل العقد كما سبق بيانه في الكلام على التحليل فرع لو نكحها بألف إن أقام بها في البلد وإلا فبألفين أو زوج أمته بعبد لغيره على أن الأولاد للسيدين انعقد النكاح بمهر المثل لما مر قبل الفرع

وكذا ينعقد بمهر المثل إن شرط الخيار في الصداق لأنه لم يتمحض عوضا بل فيه معنى النحلة فلا يليق به الخيار أو نكحها بألف على أن لأبيها ألفا أو على أن يعطيه ألفا لأنه إن لم يكن من الصداق فهو شرط عقد في عقد وإلا فقد جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة فيفسد كما في البيع السبب الثالث تفريق الصفقة في الابتداء كأن أصدقها عبده وعبد غيره أو نكح امرأتين معا بعوض واحد كما سيأتي في الفصل الآتي بخلاف تفريقها في الدوام وفي اختلاف الأحكام ومن تفريقها في الأجير ما ذكره بقوله فإذا زوجه بنته وملكه ألفا من مالها بعبد صح المسمى لأن ذلك جمع بين عقدين مختلفي الحكم في صفقة إذ بعض العبد صداق وبعضه مبيع ووزعنا العبد على الألف ومهر المثل فإن كان مهر المثل ألفا أيضا وقيمة العبد ألفين فنصف العبد مبيع ونصفه صداق قلت رد العبد على الزوج بعيب رجعت زوجته عليه بألف ولها عليه مهر المثل ولو ردت عليه أحد النصفين فقد جاز لتعدد العقد

فإن طلقها قبل الدخول بها رجع للزوج نصف الصداق وهو ربع العبد فقط وإن فسخ النكاح بعيب أو نحوه رجع إليه الصداق كله وهو نصف العبد وإن تلف العبد قبل القبض له استردت الألف وطالبت بمهر المثل ولو وجد الزوج بالثمن عيبا ورده استرد المبيع وهو نصف العبد ويبقى لها النصف الآخر صرح به الأصل فإن تزوجها واشترى عبدها بألف صح كل من الصداق والشراء وقسط الألف على مهر المثل وقيمة العبد فما خص مهر المثل فهو صداق فإن رد العبد عليها بعيب استرد الزوج قسطه أي قسط العبد من الألف وليس لها رد الباقي والرجوع إلى مهر المثل لأن المسمى صحيح هذا إن بقي النكاح وإن الأولى فإن فسخ قبل الدخول استرد الزوج الجميع أي جميع العوض فإن خرج الألف مستحقا استردت العبد ووجب لها مهر المثل فإن زوجه إياها وملكه مائة درهم لها بمائتي درهم بطل البيع والصداق لأنه ربا فإنه من قاعدة مد عجوة

فإن كان أحد العوضين دنانير صحاحا إذ عابته أنه جمع بين صداق وصرف وهو لا يمنع الصحة فصل لو نكح امرأتين معا كأن زوجه بهما أبو أبويهما أو معتقهما أو وكيل وليهما أو خالعهما معا على عوض واحد فسد العوض للجهل بما يخص كلا منهما في الحال كما لو باع عبيد جمع بثمن واحد لا النكاح والبينونة فلا يفسدان لأن فساد العوض فيهما لا يقتضي فسادهما لأنهما ليسا معاوضة محضة ورجع فيهما إلى مهر المثل لكل من المرأتين كما لو أصدقهما خمرا وكذا يفسد العوض