لأنه نكاح للتمتع لا للحضانة ولا يلزمه نفقتها وترجيح وجوب تسليم المريضة دون الصغيرة فيما ذكر من زيادته فإنه قد حكاه الأصل عن البغوي ثم حكي عن وسيط الغزالي أنه لا يجب فيهما لأنه ربما وطئ فتتضرر به بخلاف الحائض فإنها لا تتضرر لو وطئ وهذا ما جزم به الإمام والمتولي ورجحه الزركشي وقال أنه مقتضى كلام العراقيين ونص المختصر

ويجب عليه نفقة النحيلة أي نحيفة البدن بالتسليم أي بتسليمها أو تسليم وليها له والتصريح بهذا من زيادته والذي في الأصل لو كانت نحيفة بالجبلة فليس لها الامتناع لهذا العذر لأنه غير متوقع الزوال كالرتقاء فإن خافت الإفضاء لو وطئت لعبالة الزوج لم يلزمها التمكين من الوطء فيتمتع بغيره أو يطلق ولا فسخ له بذلك بخلاف الرتق لأنه يمنع الوطء مطلقا والنحافة لا تمنع وطء نحيف مثلها وليست بعيب أيضا نعم إن أفضاها وطء كل أحد فله الفسخ على ما سيأتي في الديات ومن أفضى امرأته بالوطء لم تعد إليه حتى تبرأ البرء الذي لو عاد لم يخدشها ولو ادعت عدم البرء كأن قالت لم يندمل الجرح فأنكر هو أو قال ولي الصغيرة لا تحتمل الوطء فأنكر الزوج عرضت على أربع نسوة ثقات فيهما أو رجلين محرمين للصغيرة وكالمحرمين الممسوحان أما إذا ادعت النحيفة بقاء ألم بعد الاندمال وأنكر الزوج فتصدق بيمينها لأنه لا يعرف إلا منها نقله الأصل عن المتولي وأقره

وإن ادعى الأب بعد طلب الزوج تسليم زوجته موتها وأنكر الزوج فالقول قول الزوج بيمينه حتى لا يسلمه المهر ويكلفه إقامة البينة بموتها ولا يلزمه مؤنة تجهيزها لأن الأصل بقاء الحياة وإن تزوج رجل بتعز امرأة بزبيد سلمت نفسها بتعز اعتبارا بمحل العقد فإن طلبها إلى عدن فنفقتها من زبيد إلى تعز عليها ثم من تعز إلى عدن عليه وهل يلزمه مؤنة الطريق من زبيد إلى تعز أم لا قال الحناطي في فتاويه نعم وحكى الروياني فيه وجهين أحدهما نعم لأنها خرجت بأمره والثاني لا لأن تمكينها إنما يحصل بتعز قال وهذا أقيس وأما من تعز إلى عدن فعليه

الحكم الثالث التقرير فلا يستقر المهر للزوجة إلا بالوطء ولو حراما كوقوعه في حيض أو دبر لاستيفاء مقابله ولأن وطء الشبهة يوجبه ابتداء فوطء النكاح أولى بالتقرير والقول قوله أي الزوج فيه أي في الوطء بيمينه أو بموت أحدهما في النكاح الصحيح لإجماع الصحابة رضي الله عنهم ولأنه لا يبطل به النكاح بدليل التوارث وإنما هو نهاية له ونهاية العقد كاستيفاء المعقود عليه بدليل الإجازة وتقدم أن قتل السيد أمته وقتلها نفسها يسقطان المهر ولو أعتق مريض أمته التي لا يملك غيرها وتزوجها وأجازت الورثة العتق استمر النكاح ولا مهر قاله في البيان والمراد باستقرار المهر الأمن من سقوطه كله بالفسخ أو سقوط شطره بالطلاق ولا بالخلوة ونحوها كاستدخال مائه والمباشرة في غير الفرج حتى لو طلقها بعد ذلك لم يجب إلا الشطر لآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي تجامعوهن وكما لا يلتحق ذلك بالوطء في سائر الأحكام من حد وغسل وغيرهما

الباب الثاني في حكم الصداق الفاسد ولفساده أسباب ستة الأول ضربان أحدهما عدم المالية فيه مطلقا أو للزوج كخمر ومغصوب وقد سبق حكمه ولو أصدقها عبدين فخرج أحدهما حرا أو مغصوبا بطل الصداق فيه وصح في الآخر تفريقا للصفقة وتخيرت فإن فسخت فلها مهر المثل وإن أجازت فلها مع الآخر حصة المغصوب من مهر المثل بحسب قيمتهما وثانيهما الجهالة كأن أصدقها عبدا أو ثوبا غير موصوف فيجب مهر المثل لفساد التسمية السبب الثاني