وباقي الورثة ممن يختلف ميراثه بالذكورة والأنوثة باليقين فإن كان لا يرث هو أو غيره إلا بكونه ذكرا أو أنثى كولد عم خنثى وقف ما يرثه بذلك التقدير وإن ورث بأحدهما أقل مما يرث بالآخر كولد خنثى أعطيه عملا باليقين ووقف الباقي إلى اتضاح حاله أو الصلح أما من لا يختلف ميراثه بذلك كولد الأم والمعتق فيرث فلو قال الخنثى أنا رجل أو أنا امرأة صدقناه بيمينه ولا نظر إلى التهمة لأنه لا اطلاع على حاله إلا من جهته فكان كما لو قال ابن عشر بلغت بالاحتلام فإنه يصدق ويسقط عنه سلطان الولي لا إن قال أنا رجل وهو مجني عليه فقال الجاني بل امرأة فلا يصدق وقيل يصدق كما في الأولى وفرق الأول بأن الأصل هنا براءة ذمة الجاني فلا نرفعه بقوله بخلافه ثم والتصريح بالترجيح من زيادته

فرع الموقوف بين الورثة للخنثى أي لأجله لا يقسم بموته عليهم ومن تجدد له من الورثة حتى يصطلحوا على قسمته عليهم بالتساوي أو التفاوت أو بترك بعضهم حصته لباقيهم واقتسام باقيهم الموقوف بحسب تراضيهم ومحله إذا لم يكن فيهم محجورا عليه فسيأتي في نكاح المشرك أنه إذا أسلم على ثمان نسوة مثلا وأسلمن معه ثم مات قبيل الاختيار ولا يجوز لولي المحجور عليه أن يصالح على أقل مما بيدها وهو ثمن الموقوف في مثالنا وقيل لا ينقص عن ربعه ولا بد من مراعاة ذلك هنا أو حتى يتواهبوا ومن وهب منهم للباقين حقه مع الجهل بالحال جاز للضرورة لأن العلم بقدر الموهوب متعذر فلو لم يتواهبوا بقي المال على وقفه ولا تفيدهم القسمة شيئا لأنه لم يجر بينهم ما يقتضي نقل الملك هذا كله إذا لم يكن ورثة الخنثى ورثة الأول أو كانوا إياهم واختلف إرثهم منهما وإلا فيصرف الموقوف إليهم بلا إشكال

الباب السابع في ميراث ولد الزنا وولد الملاعنة والمجوس ولد الزنا لا يستلحق فلو استلحق لم يلحق بخلاف الولد الملاعن عليه يستلحق فيلحق وإن كان ثم توأمان ولو من الملاعنة لم يتوارثا المراد لا توارث بينهما ولا بين كل منهما وبين الزاني والنافي وكل من أدلى بهما لانقطاع النسب بينهما إلا بقرابة الأم فيتوارثان ويرث كل منهما الأم وبالعكس بقرابتهما لثبوت النسب منها ولا عصبة له أي لكل من ولد الزنا وولد الملاعنة لانقطاع نسبه من الأب إلا من صلبه أو بالولاء بأن يكون عتيقا أو أمة عتيقة فيثبت الولاء لمولاها عليها دون عصبتها فلا يكونون عصبة له في الإرث لأنهم ليسوا عصبة له في تحمل العقل والولاية وإذا استلحق من نفاه ولو بعد موته لحقه وإن لم يخلف الميت ولدا ونقضت القسمة للتركة إن قسمت والتوأمان من واطئ مجهول بالتنوين وطء شبهة أي بها يتوارثان بالعصوبة أي بإخوة الأبوين لثبوت نسبهما منهما فصل لو اجتمع في شخص قرابتان منع الشرع من مباشرة سبب اجتماعهما كنكاح المجوس لاستباحتهم نكاح المحارم والوطء بالشبهة ورث بأقواهما لأنهما قرابتان يورث بكل منهما منفردتين فيورث بأقواهما مجتمعتين لأيهما كالأخت للأبوين ترث بأقوى القرابتين لا بهما أي لا ترث النصف بأختية الأب والسدس بأختية الأم وتعرف القوة بالحجب بأن تحجب إحداهما الأخرى أو لا تحجب أصلا فالأول كبنت هي أخت لأم كأن يطأ مجوسي أمه فتلد بنتا ترث بالبنوة لا بالأخوة لأنها حاجبة للإخوة الثاني كأم هي أخت كأن يطأ مجوسي بنته فتلد بنتا ترث بالأمومة لا بالأخوة ترث لأنها تحجب غيرها ولا تحجب بغيرها أو بأن تكون أقل حجبا كأم أم هي أخت لأب كأن يطأ بنته الثانية أيضا فتلد بنتا أخرى فترث العليا بالجدودة دون الأخوة لأن أم الأم لا تحجبها إلا الأم والأخت يحجبها جماعة فلو كانت القوية محجوبة ورثت بالمرجوحة كما لو خلف في هذا المثال الوسطى والعليا فأقوى جهتي العليا وهي الجدودة محجوبة بالوسطى فتورثها بالإخوة فيكون للوسطى الثلث بالأمومة ولا تنقصها أخوة نفسها مع الأخرى عن الثلث إلى السدس وللعليا النصف ويعايا بها فيقال لنا صورة ورثت فيها الجدة أم الأم مع الأم وللأم الثلث وللجدة النصف ويعايا بها أيضا بغير ذلك كما ذكرته في غير هذا الكتاب تنبيه قال ابن اللبان ومتى ألقي عليك في هذا الباب جدة هي أخت لأب فإنها لا تكون