البوادي شيخا ذا هيئة فجلست إليه أستفيد منه وإذا بخمسة كهول جاءوا فقبلوا رأسه ودخلوا الخباء ثم خمسة شبان فعلوا كذلك ثم خمسة منحطين ثم خمسة أحداث فسألته عنهم فقال كلهم أولادي وكل خمسة منهم في بطن وأمهم واحدة فيجيئون كل يوم يسلمون علي ويزورونها وخمسة أخر في المهد

وحكي غير ذلك أيضا كما ذكرته في منهج الوصول فإن خلف ابنا وزوجته حاملا أعطيت الثمن لأنه متيقن ويوقف نصيب الابن بناء على ما ذكر

فرع لو مات كافر عن حمل فأسلمت أمه قبل الوضع له ورث وإن حكم بإسلامه لأنه محكوم بكفره يوم الموت

فصل لتوريث الحمل شرطان الأول أن يعلم بوجوده في البطن يقينا أو ظنا عند الموت لمورثه بأن تلده أمه لمدة يلحق فيها بالميت بتقدير كونه منه بأن ولدته لأقل من أكثر مدة الحمل من الموت لثبوت نسبه وشمل كلامه ما إذا كان الحمل من الميت وما إذا كان من غيره ولم تكن مزوجة ولا مستولدة قال الإمام ولا يناقض هذا ما مهدناه من طلب اليقين في المواريث فإن ذاك حيث لا نجد مستندا شرعيا كما ذكرنا في ميراث الخناثى حيث لم نعين ذكورة ولا أنوثة وكيف ينكر البناء على الشرع مع ظهور الظن والأصل في الأنساب الإمكان والاحتمال أما إذا ولدته لأكثر مما ذكر فلا يرث لعدم ثبوت نسبه فإن كانت مزوجة أو مستولدة وأتت بولد فحكمه حكم حر يموت عن أب رقيق تحته حرة حامل فإن ولدته قبل تمام ستة أشهر من وقت الموت ولأكثر منها من وقت العقد على الحرة أو وطء الأمة ورث للعلم بوجوده وقت الموت ولا حاجب وإلا بأن ولدته لستة أشهر فأكثر فلا يرث لاحتمال حدوثه بعد الموت إلا إن اعترف الورثة كلهم بوجوده عند الموت فيرث لأن الحق لهم ويستحب أن يمسك الأب عن الوطء حتى يتبين الحال

الشرط الثاني أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة لأنه لما لم يمكن الاطلاع على نفخ الروح فيه عند موت مورثه اعتبرنا حالة انفصاله فعطفناها على ما قبلها وجعلنا النظر إليها ولهذا لما لم يمكن تقويمه حالة اجتنانه عند تفويته على مالك أمه بوطء الشبهة نظرنا إلى حالة الوضع فإن كان حيا قومناه وأوجبنا للسيد قيمته أو ميتا لم يجب فيه شيء وإذا انفصل حيا قال الإمام تبينا أنه ورث ولم نذهب إلى مسالك الظنون في تقدير انسلال الروح بعد الموت ولكل حكم في الشرع موقف ومنتهى لا سبيل إلى مجاوزته انتهى

ومنه يعلم أن المشروط بالشرطين الحكم بالإرث لا الإرث فقولهم إنما يرث بشرطين أي إنما يحكم بإرثه بشرطين أما إذا انفصل ميتا فلا يرث سواء أتحرك في بطن أمه أم لا وسواء انفصل بنفسه أم بجناية وإن أوجبت الغرة وصرفت إلى ورثته لأن إيجابها لا يتعين له تقدير الحياة بدليل قولهم الغرة إنما وجبت لدفع الجاني الحياة مع تهيؤ الجنين لها ولو قدر أن إيجابها بتقدير الحياة فالحياة مقدرة في حق الجاني فقط تغليظا فتقدر في توريث الغرة فقط ويستدل على حياته بالاستهلال أي الصياح والعطاس وقبض اليد وبسطها ونحوها لدلالتها عليها وفي الحركة والاختلاج تردد قال الإمام وليس محله ما إذا قبض اليد وبسطها فإن هذا يدل على الحياة قطعا أي كما تقرر ولا الاختلاج الذي يقع مثله لانضغاط وتقلص عصب وإنما محله فيما بين هاتين الحركتين والظاهر كيفما قدر الخلاف أن ما لم تعلم به الحياة ويمكن أن يكون مثله لانتشار بسبب الخروج من المضيق أو لاستواء عن التواء لا عبرة به كما لا عبرة بحركة المذبوح ولو جني عليها بعد انفصال بعضه حيا فسقط ميتا لم يرث ووجبت فيه غرة لا دية وورث عنه الغرة كما تورث عنه تركته لو مات بعد انفصاله وسيأتي بيان ذلك في الكلام على الغرة في كتاب الديات ولا يرث مذبوح مات أباه وهو يتحرك لأنه في حكم الأموات

فرع لو مات عن ابن وزوجة حامل فألقت ذكرا وأنثى استهل أحدهما وجهل الثاني ووجدا ميتين أعطي كل وارث من الابن والزوجة من ميراثه الأقل لأنه اليقين ووقف الباقي إلى البيان أو الصلح إذ من المعلوم أن غير المستهل لا يرث شيئا أو المستهل يرث وبعد موته يورث عنه نصيبه أثلاثا للزوجة الثلث بالأمومة والباقي للابن بالإخوة لكنه لم يعرف ويختلف قدر إرثهما منه بذكورته وأنوثته فيعطى كل منهما اليقين ويوقف الباقي كما قال وعملها بالحساب ذكرته في تفسير هذا الكتاب

الموجب الرابع الخنوثة بالمثلثة فيؤخذ في حق الخنثى