أحوالها وفي نسخة بدل هذا ويستحب تحليفها على ذلك أي على غيبة وليها وخروجها عن النكاح والعدة والأولى هي المناسبة للأصل وبذلك علم أنه يكتفي بقولها لأن الرجوع في العقود إلى قول أربابها
قال في الأصل بعد ذكره استحباب إقامة البينة فعلى هذا لو ألحت في المطالبة ورأى التأخير فهل له ذلك وجهان وهل يحلفها وجوبا على أنها لم تأذن للغائب إن كان ممن لا يزوج إلا بإذن وعلى أنه لم يزوجها في الغيبة وجهان فرع يستحب للقاضي عند غيبة الولي الأقرب الغيبة المعتبرة أن يأذن للأبعد أن يزوج أو يستأذنه ليزوج فإن زوجت في غيبته فبان الولي قريبا من البلد عند العقد ولو بقوله كما يؤخذ من كلام نقله الزركشي عن فتاوى البغوي لم ينعقد نكاحها لأن تزويج الحاكم لا يصح مع وجود الولي الخاص فرع لو زوجها الحاكم لغيبة ثم قدم وقال كنت زوجتها في الغيبة قدم نكاح الحاكم ويفارق ما لو باع عبد الغائب لدين عليه فقدم وادعى بيعه حيث يقدم بيع المالك بأن الحاكم في النكاح كولي آخر ولو كان لها وليان فزوج أحدهما في غيبة الآخر ثم قدم وادعى سبقه كلف البينة ولو باع الوكيل ثم ادعى الموكل سبقه فكذلك على الأظهر في النهاية الطرف الرابع في تولي الطرفين للعقد جوازا ومنعا ولو تولى الجد طرفي العقد في نكاح فرعيه كبنت ابنه الصغيرة أو الكبيرة بابن ابن آخر مولى عليه جاز لقوة ولايته وعليه الجمع بين الإيجاب والقبول كما في البيع بل أولى وشرط ابن معن وغيره أن يقول وقبلت نكاحها بالواو فلو تركها لم يصح قال الزركشي وينبغي طرده في البيع ونحوه وللعم ونحوه كابنه والمعتق تزويجها من ابنه البالغ لأنه لم يوجد تولي الطرفين لا من ابنه الطفل فليس له أن يزوجها منه لأنه نكاح لم يحضره أربعة وليس له قوة الجدودة وعليه قال البلقيني الأقرب أنه لا يتعين الصبر إلى بلوغ الصبي فيقبل بل يقبل له أبوه والحاكم يزوجها منه كالولي إذا أراد أن يتزوج موليته انتهى ويزوجها من ابنه البالغ
ولو لم تعينه المرأة في الإذن وإن أراد الولي كابن العم نكاحها لم يتول الطرفين لفقد المعنى الذي في الجد فيزوجه من في درجته كابن عم آخر ثم إن لم يكن زوجه القاضي ويزوج القاضي وطفله قاض آخر بمحل ولايته إذا كانت المرأة في عمله أو يستخلف من يزوجه إن كان له ذلك أي الاستخلاف والإمام يزوجه بعض قضاته كما يزوج القاضي خليفته وابن العم من الأبوين يزوجه القاضي لا ابن عم لأب ومن منع تولي الطرفين لا يوكل من يزوجه لأن فعل الوكيل فعل الموكل وليس ذلك كتزويج خليفة القاضي من القاضي أو القاضي من الإمام فإنهما يتصرفان بالولاية لا بالوكالة ولو قالت لابن العم أو لمعتقها زوجني من نفسك زوجه القاضي بهذا الإذن كذا نقله البغوي عن بعض الأصحاب ثم قال وعندي لا يجوز لأنها إنما أذنت له لا للقاضي زاد في الروضة الصواب الجواز لأن معناه فوض إلي من يزوجك إياي قال البلقيني بل الصواب