ولو حاكما بنسك ولو فاسدا كغيبته فيزوج الحاكم لا الأبعد إذ الإحرام لا يسلب الولاية لبقاء الرشد والنظر وإنما يمنع النكاح كما يمنعه إحرام الزوج أو الزوجة وقضية كلامه كأصله أنه لا فرق في مدة الإحرام بين طويلها وقصيرها والذي قاله الإمام والمتولي وغيرهما أن ذلك محله في طويلها كما في الغيبة تنبيه لو أحرم السلطان أو القاضي فلخلفائه أن يزوجوا لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة جزم بذلك الخفاف وصححه الروياني والبلقيني وقبل هذا في السلطان دون القاضي لأن خلفاءه لا ينعزلون بموته وانعزاله بخلاف خلفاء القاضي ومال إليه السبكي وينعقد النكاح بشهادة المحرم لأنه ليس بعاقد ولا معقود عليه لكن الأولى أن لا يحضر وتصح رجعته لأنها استدامة كالإمساك في دوام النكاح فرع لو أحرم وكيل النكاح أو موكله أو المرأة بنسك لم ينعزل لبقاء رشده ونظره كما مر فيزوج بعد التحلل كما فهم من قوله فلا يزوج قبل تحلله وتحلل موكله وتحلل المرأة ولو فرع المفهوم كما فعلت كان أولى ولو وكله حالة كون أحدهم محرما أو أذنت لوليها وهي محرمة أن يزوجها صح سواء أقال لتزوج بعد التحلل أم أطلق لأن الإحرام إنما يمنع الانعقاد دون الإذن لأن شرط العقد أي صدوره في الإحرام فلا يصح التوكيل ولا الإذن ولو وكل حلال محرما ليوكل حلالا في التزويج جاز لأنه سفير محض نعم إن قال له وكل عن نفسك قال الزركشي ينبغي أن لا يصح قطعا كما ذكر وأمثله فيما إذا وكل الولي المرأة لتوكل عن نفسها من يزوجها انتهى والأوجه الصحة ويفرق بأن المرأة ليست أهلا للتزويج أصلا بخلاف المحرم فإنه في ذاته أهل لذلك وإنما عرض له مانع يزول عن قرب وإن تزوج المصلي ناسيا للصلاة صحت صلاته ونكاحه وكذا وكيل المصلي كما فهم بالأولى وصرح به الأصل بخلاف وكيل المحرم لأن عبارة المحرم غير صحيحة وعبارة المصلي صحيحة فصل وإن غاب الولي مسافة القصر لا دونها زوجها قاضي بلدها لا الأبعد ولا قاضي غير بلدها أما دون مسافة القصر فلا يزوج حتى يراجع الولي فيحضر أو يوكل كما لو كان مقيما نعم لو تعذر الوصول إليه لفتنة أو خوف ففي الجبلي عن الحلية أن له أن يزوج بلا مراجعة وعضده في الكفاية بقول الأصحاب إن تعذر الوصول إلى مالك الوديعة بمثل ذلك عند إرادة المودع السفر بمنزلة ما إذا كان المالك مسافرا نقل ذلك الزركشي ونقل الأذرعي كلام الجبلي ثم قال فإن صح وجب تقييد إطلاق الرافعي وغيره به قال والظاهر أنه لو كان في البلد في سجن السلطان وتعذر الوصول إليه أن القاضي يزوج وكذا المفقود الذي لا يعرف مكانه ولا موته ولا حياته يزوج عنه القاضي لتعذر نكاحها من جهته فأشبه ما إذا عضل ما لم يحكم بموته وإلا زوجها الأبعد ولو لم تثبت أي تقم بينة بغيبة الولي وبالخروج عن النكاح والعدة فإن القاضي يزوجها لكن يستحب ذلك أي إقامة البينة بذلك ولا يقبل فيه إلا شهادة مطلع على باطن
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي