تعصيبهم أخواتهم بخلاف الإخوة ثم العم للأبوين ثم العم للأب ثم بنوهما كذلك أي لأبوين ثم لأب ثم عم الأب ثم بنوه كذلك أي لأبوين ثم لأب وهكذا فيقدم عم الجد لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك وهكذا فإن عدموا أي عصبة النسب والميت عتيق فالمعتق ذكرا كان أو أنثى أو خنثى مقدم بالميراث أو بالباقي عن الفرض لخبر الولاء لحمة كلحمة النسب رواه الحاكم وصحح إسناده ثم عصباته لأن العتيق لو كان رقيقا لاستحقوه فكذا ميراثه ثم معتقه أي معتق المعتق ثم عصباته كما في الولاء فإنه يثبت للمعتق ثم عصباته ثم معتق المعتق ثم عصباته وهكذا وسيأتي بيانه في بابه

وإنما قدمت عصبة النسب على المعتق للإجماع ولأن النسب أقوى من الولاء إذ تتعلق به أحكام لا تتعلق بالولاء كالمحرمية ووجوب النفقة وسقوط القود ورد الشهادة فإن لم يكن أحد منهم فالميراث أو الباقي عن الفرض لبيت المال كما علم مما مر وصرح به الأصل هنا والبعيد من الجهة المقدمة يقدم على القريب من الجهة المؤخرة فابن الابن وإن سفل يقدم على الأب وابن الأخ وإن سفل يقدم على العم وإن قرب وإن اتحدت الجهة دون القرب كابني أخ أو ابني ابن أحدهما أبعد من الآخر قدم الأقرب منهما وإن كان الأبعد أقوى فيقدم ابن الأخ للأب على ابن ابن الأخ للأبوين ثم إن اتحدت الجهة والقرب كأخوين أو عمين واختلفا قوة وضعفا بأن كان أحدهما يدلي إلى الميت بالأبوين والآخر بالأب قدم ذو الأبوين على ذي الأب لخبر فلأولى رجل ذكر فيقدم الأخ للأبوين على الأخ للأب والعم للأبوين على العم للأب

فرع إذا اشترك اثنان في جهة عصوبة واختص أحدهما بقرابة أخرى كأن خلف ابني عم أحدهما أخ لأم بأن تعاقب أخوان زيد وعمرو مثلا على وطء امرأة فولدت لكل منهما ابنا ولزيد ابن من امرأة أخرى فابناه ابنا عم ابن عمرو وأحدهما أخوه لأمه فمات ابن عمرو عن ابني زيد لم يقدم الذي هو أخ لأم ولو حجبته بنت للميت عن فرضه لأن أخوة الأم إن لم تحجب فلها فرض وإلا صارت بالحجب كأنها لم تكن فلم يرجح بها على التقديرين ابن العم المذكور على الآخر بل يسويان في العصوبة بعد أخذه السدس إن لم يحجب عنه كابني عم أحدهما زوج فيأخذ ذو الفرض فيهما الفرض ثم يقتسمان الباقي بالعصابة ويقدم أحد ابني عم المعتق بالإخوة من الأم على الآخر بخلاف نظيره السابق والفرق أن الأخ للأم يرث في النسب بالفرض فأمكن أن يعطى فرضه ويجعل الباقي بينهما لاستوائهما في العصوبة وفي الولاء لا يمكن أن يورث بالفرض فقرابة الأم معطلة فجعلت مرجحة فترجحت عصوبة من يدلي بها فأخذ الجميع كما أن الأخ الشقيق لما لم يأخذ بإخوة الأم شيئا ترجحت بها عصوبته حتى حجب الأخ للأب وإنما لم تفرد قرابة الأم في الشقيق بالفرض لأن قرابة الأب والأم سببان من جهة واحدة وهي الأخوة بخلاف الأخوة والعمومة فإنهما سببان من جهتين مختلفتين توجب إحداهما الفرض والأخرى التعصيب منفردتين فكذا مجتمعين

فصل وإن فقد المعتق فالمستحق للإرث عصباته الذكور من النسب وهم المتعصبون بأنفسهم كابنه وأخيه دون عصباته بغيره ومع غيره كبنته وبنت ابنه وأخته مع معصبهن وكأخته مع بنته أو بنت ابنه لأن الولاء أضعف من النسب المتراخي وإذا تراخى النسب ورث الذكور دون الإناث ألا ترى أن بني الأخ والعم يرثون دون أخواتهم فإذا لم يرثن به فبالولاء أولى وقد ذكر ذلك مع زيادة بقوله فلا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها أو من المنتمي إليه بنسب كابنه أو ولاء كعتيقة فإنها ترث بالولاء منهم ويعبر عن ذلك بأنها لا ترث بولاء إلا ممن أعتقته أو أعتقه من أعتقته أو جر الولاء إليها من أعتقته وترتيبهم أي عصبات المعتق الذكور في الولاء كالنسب أي في الإرث بهما فيقدم الابن وإن سفل ثم أبوه ثم جده وإن علا إلا أن هنا يقدم الأخ وابنه على الجد والعم وابنه على أبي الجد بخلاف النسب جريا هنا على القياس في أن البنوة أقوى من الأبوة وإنما خولف في النسب للإجماع كما مر

وذكر ابن العم من زيادته وصرح به البلقيني وذكر الأصل مع ذلك ابني عم لمعتق أحدهما أخ لأم فإنه يقدم بخلافه في النسب وتركه المصنف للعلم به مما مر

الباب الثالث في بيان ميراث الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب