وأجرة بيت المتاع لأنها من مؤن التجارة لا ما استرجعه أي المبيع به إن غصب أو أبق ولا فداء الجناية كما صرح به الأصل ولا نفقة وكسوة وعلف وسائس أي مؤنته ولا سائر ما يقصد به استبقاء الملك دون الاسترباح فلا يدخل وتقع في مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع ويدخل علف التسمين وأجرة الطبيب وثمن الدواء لمرض يوم الشراء لا للمرض الحادث بعده لما مر ولا تدخل أجرة عمله بنفسه أو مملوكه وبيته وما تطوع به غيره لأن العين إنما تعد قائمة عليه بما بذله فإن أرادها لتدخل قال اشتريته مثلا بكذا وعملت فيه بكذا ويذكر الأجرة ثم يقول وقد بعتكه بذلك وربح كذا أو قال بعتكه بكذا وأجرة عملي أو بيتي أو عمل المتطوع عني وهي كذا وربح كذا فصل وليصدق أي البائع وجوبا في إخباره بقدر ما اشترى به أو ما قام به المبيع عليه لأن بيع المرابحة مبني على الأمانة لاعتماد المشتري نظر البائع واستقصاءه ورضاه لنفسه ما رضيه البائع مع زيادة أو حط فإن اشترى شيئا بثمن وباعه الأولى قول أصله وخرج عن ملكه ثم اشتراه بأقل من الثمن الأول أو أكثر منه أخبر بالأخير منهما ولو كان في لفظ قام علي لأن ذلك مقتضى اللفظ فلو بان الكثير من الثمن في بيع عن مواطأة بينه وبين صاحبه وهي مكروهة كما في الأصل تنزيها وقيل تحريما فله أي المشتري الخيار قال الزركشي القائل بثبوت الخيار لم يقل بالكراهة بالتحريم كما أشار إليه صاحب الاستقصاء وهو الذي يظهر لأن ما أثبت الخيار يجب إظهاره كالعيب قال وعليه ففي جزم النووي بالكراهة مع تقويته القول بثبوت الخيار نظر فرع الثمن ما استقر عليه العقد فيلحقه الزيادة والنقصان قبل لزومه أي العقد فإن حط منه بعضه بعد لزومه وباع بلفظ ما اشتريت لم يلزمه الحط ولو باع بلفظ ما قام علي أو رأس المال أخبر بالباقي فإن انحط الكل لم ينعقد بيعه مرابحة بلفظ قام علي أو رأس المال قال المتولي لأنه لم يقم عليه بشيء ولا له فيه رأس المال بل باشتريت والحط للكل أو للبعض بعد جريان المرابحة لم يلحق من اشترى بخلاف نظيره في التولية والإشراك قال القاضي لأن ابتناءهما على العقد الأول أقوى من ابتداء المرابحة عليه بدليل أنهما لا يقبلان الزيادة بخلاف المرابحة فرع ما ذكر من إلحاق الزيادة والنقصان في الثمن جار في إلحاق الأجل والخيار وزيادة المبيع ورأس مال السلم والمسلم فيه ونقصانها وكذا في الصداق ونحوه على القول بثبوت الخيار فيهما فرع ويخبر البائع وجوبا بالشراء بالعرض وقيمته حين الشراء معا إن اشترى به ولا يقتصر على ذكر القيمة لأنه يشدد في البيع بالعرض فوق ما يشدد فيه بالنقد ولا يختص هذا ببيعه بلفظ الشراء ورأس المال كما خصه المتولي بل يجري في بيعه بلفظ القيام كما قاله القاضي والبغوي ورجحه الأذرعي وغيره وعليه جرى المصنف كأصله وما ذكره كأصله بعد في عبد هو أجرة أو عوض خلع أو نكاح أو صولح به عن دم محمول على هذا كما سيأتي بيانه والمراد بالعرض هنا المتقوم فالمثلي يجوز البيع به مرابحة وإن لم يخبر بقيمته