فتترتب عليه أحكامه فإن صرح بالمناصفة أو غيرها من الكسور كقوله أشركتك في نصفه أو ثلثه صح وكذا لو أطلق الإشراك يصح ويحمل عليها أي المناصفة كالإقرار وقضية كلامه كغيره أنه لا يشترط ذكر العقد لكن قال الإمام وغيره ولا بد في الإشراك من ذكر البيع بأن يقول أشركتك في بيع هذا أو في هذا العقد ولا يكفي أن يقول أشركتك في هذا ونقله صاحب الأنوار وأقره وعليه أشركتك في هذا كناية وقوله أشركتك بالنصف أو مناصفة يقتضي أنه باعه النصف بنصف الثمن أو أشركتك في النصف يقتضي أنه باعه الربع بربع الثمن نعم إن قال أشركتك في نصفه بنصف الثمن تعين النصف كما صرح به النووي في نكته لمقابلته بنصف الثمن إذ لا يمكن أن يكون شريكا بالربع بنصف الثمن لأن جملة المبيع مقابلة بالثمن فنصفه بنصفه باب بيع المرابحة وهي مفاعلة من الربح وهو الزائد على رأس المال من اشترى شيئا وقال لآخر بعد علمهما بالثمن وعلمهما به شرط جملة حالية موضحة لما قبلها بعتكه بما اشتريت أو برأس المال أو بما قام علي أي بمثله أو نحوها وربح ده يازده أو ربح درهم لكل عشرة أو في أو على كل عشرة صح بلا كراهة كما في الأصل بزيادة درهم في كل عشرة لخبر فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم ولأنه ثمن معلوم فكان كبعتك بمائة وعشرة وروي عن ابن مسعود أنه كان لا يرى بأسا بده يازده وده دوازده وما روي عن ابن عباس من أنه كان ينهى عن ذلك حمل على ما إذا لم يبين الثمن وده بالفارسية عشرة ويازده أحد عشر أي كل عشرة ربحها درهم وده دوازده كل عشرة ربحها درهمان وكما تصح المرابحة تصح المحاطة لذلك ويقال لها المواضعة والمخاسرة فلو قال لآخر بعد علمهما بالثمن بعتك بما اشتريت أو برأس المال أو نحوهما بحط ده يازده أو بحط درهم لكل عشرة أو في أو على كل عشرة انحط من كل أحد عشر درهما درهم كما أن الربح في مرابحة ذلك واحد من أحد عشر فلو اشتراه بمائة فالثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم أو بمائة وعشرة فالثمن مائة فلو قال بحط درهم من كل عشرة فالمحطوط العاشر لأن من تقتضي إخراج واحد من العشرة بخلاف اللام وفي

وعلى والظاهر في نظيره من المرابحة الصحة بلا ربح ويحتمل عدمها إلا أن يريدا بمن التعليل فتكون كاللام ونحوها وله أن يضم إلى الثمن شيئا ثم يبيعه مرابحة كما ذكره بقوله وإن قال اشتريت بمائة وقد بعتك بمائتين وربح درهم في كل أو لكل عشرة كان أنسب وقد يؤخذ مما تقرر أنه لو قال اشتريته بعشرة مثلا وبعتكه بأحد عشر ولم يقل مرابحة لا يكون عقد مرابحة وبه صرح القاضي قال حتى لو كان كاذبا فلا خيار ولا حط وبذلك جزم في الأنوار لكن توقف فيه الأذرعي وكالمرابحة في ذلك المحاطة تنبيه قد علم من اشتراط العلم بالثمن أنه لو كان الثمن دراهم أو حنطة معينة غير معلومة الوزن أو الكيل لا يصح بيعه مرابحة وهو ما صرح به الأصل في الدراهم فقول المصنف بعد علمهما المراد به ما يشمل العلم بالوزن والكيل فصل لا يدخل بقوله بعت بما اشتريت أو برأس المال إلا الثمن وهو ما استقر عليه العقد لأنه المفهوم من ذلك فإن قال بعت بما قام علي دخل فيه مع الثمن أجرة الكيال والجمال والدلال والقصار وسائر مؤن الاسترباح كأجرة الحارس والرفاء والختان والمطين والصباغ وقيمة الصبغ حتى المكس