وتطلب في الرمان كما يطلب فيه الحلو قال الأذرعي والمراد أنها تخرج من نوع الحامض أما الخارجة من الحلو فعيب كالبطيخ وقول المصنف عيب إيضاح

| فرع لا رد بكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو

بكونه يعتق على الموكل للمشتري لأنه إنما يعتق عليه بعد دخوله في ملكه وعبارة الأصل يعتق على المشتري وعبارة المصنف أولى وأولى منهما معا أن يقال يعتق على من وقع له العقد فيشمل الموكل والمشتري لنفسه أو بكونه سيئ الأدب أو بكونه ولد زنا أو مغنيا أو زامرا أو عارفا بالضرب بالعود أو حجاما أو أكولا أو قليل الأكل بخلاف قلة أكل الدابة كما مر قال الأذرعي ولا يتضح بينهما فرق فكما تؤثر قلة أكلها في قوتها وعملها كذلك قلة أكله انتهى وقد يفرق لأن قلة الأكل محمودة في الآدمي شرعا وعرفا بخلافه في الدابة ولا بكونها ثيبا إلا في غير أوانها أي أوان ثيوبتها بأن كانت صغيرة يعهد في مثلها البكارة ولا بكونها عقيما أي لا تحمل ولا بكون العبد عنينا أي عاجزا عن الوطء لضعف يمنع الانتشار ولا بكونها محرما للمشتري بخلاف المعتدة لأن التحريم ثم عام فيقلل الرغبة بخلافه هنا ولا بكونها صائمة لأن الصوم لا يمنع من الخدمة بخلاف الإحرام فإن أعماله تمنع من ذلك وهذان الحكمان ذكرهما الأصل قال الروياني ولا رد بكون العبد فاسقا بالإجماع قال السبكي وهو مقيد بفسق لا بكون سببه عيبا وليس عدم الختان عيبا إلا في عبد كبير فيكون عيبا فيه خوفا عليه من الختان بخلافه في الأمة الكبيرة لأن ختانها سليم لا يخاف عليها منه وعبارة الأصل ولا بكون الأمة مجنونة ولا بكون العبد مختونا أو غير مختون إلا إذا كان كبيرا يخاف عليه من الختان انتهى وضبط البندنيجي والروياني الصغر هنا بسبع سنين فأقل وغيره بأن يكون مختونا في العادة قال الأذرعي وهذا أحسن وكلام كثير يفهم ضبطه بعدم البلوغ وهذا هو الظاهر ولو ظن المشتري البائع مالكا فبان وكيلا ونحوه كولي أو وصي لم يرد ولا نظر إلى خطر فساد النيابة ومن العيوب ظهور مكتوب بوقفية المبيع ولم يثبت وكذا شيوعها بين الناس وشق أذن الشاة إن منع الإجزاء في الأضحية ولا مطمع في استيفاء العيوب المثبتة للرد ولكن الضابط الجامع لها أن الرد يثبت بكل ما ينقص العين أو القيمة تنقيصا يفوت به غرض صحيح والغالب في أمثاله أي المبيع عدمه إذ الغالب في الأعيان السلامة فبذل المال يكون في مقابلة السليم فإذا بان العيب وجب التمكن من التدارك واحترز بقوله يفوت به غرض صحيح عن قطع أصبع زائدة وفلقة يسيرة من فخذه أو ساقه لا يورث شينا ولا يفوت غرضا فلا رد به كما مر بقوله والغالب إلى آخره عما لا يغلب فيه ذلك كلقع السن في الكبر والثيوبة في أوانها في الأمة وإن نقصت القيمة بذلك فلا رد بشيء منه كما مر وقوله ينقص بالتشديد بوزن يكلم بقرينة المصدر وهي لغة قليلة والفصيح ينقص بالتخفيف قال تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا قاعدة العيب ستة أقسام في البيع والزكاة والغرة والصداق إذا لم يفارق قبل الدخول ما مر وفي الكفارة ما أضر بالعمل إضرارا بينا وفي الأضحية والهدي والعقيقة ما نقص اللحم وفي النكاح ما نفر عن الوطء كما هو مبين في محله وفي الصداق إذا فارق قبل الدخول ما فات به غرض صحيح سواء أكان الغالب في أمثاله عدمه أم لا وفي الإجارة ما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت في الأجرة قال الدميري وينبغي أن يزاد عيب المرهون فالظاهر أنه ما نقص القيمة فقط فصل إنما يثبت الرد للمبيع بعيب وجد قبل البيع بالإجماع أو بعده وقبل القبض أو بعده واستند إلى سبب سابق كما سيأتي لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع بخلاف ما إذا وجد بعده ولم يستند إلى ما ذكر قال ابن الرفعة ومحله بعد لزوم العقد أما قبله فالقياس بناؤه على ما لو تلف حينئذ