في بيع الدار المستأجرة يمكن تخريجه على ذلك فإن قلنا موردها العين لم يصح إيراد عقد آخر عليها أو المنفعة جاز
| الباب الثاني في أحكام الإجارة الصحيحة وفيه طرفان الأول فيما يقتضيه لفظ العقد
وضعا أو عرفا فعلى المستأجرة للحضانة حفظ الصبي وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه وتطهيره من النجاسات وتدهينه وتكميله وإضجاعه في المهد ونحوه وربطه وتحريكه للنوم ونحوها مما يحتاج إليه لاقتضاء اسم الحضانة عرفا لذلك وهي مأخوذة من الحضن بكسر الحاء وهو ما تحت الإبط وما يليه ولا يستتبع واحد من الإرضاع والحضانة الآخر في الإجارة لأن كلا منهما يفرد بالعقد كسائر المنافع ولو عقد عليهما فانقطع اللبن انفسخ الرضاع بمعنى الإرضاع أي انفسخ العقد فيه لا الحضانة لأن كلا منهما مقصود ويسقط قسط الإرضاع من الأجرة وعلى المرضعة الفداء بما يدرها أي يدر لبنها وتطالب به أي وللمكتري أن يطالبها بما يدر لبنها قال ابن الرفعة وفيه نظر والذي قاله الماوردي قلت والصيمري والروياني إن له منعها من أكل ما يضر باللبن ويوافقه قولهم في النفقات للزوج منع زوجته من تناول ما يضر بها
والمعتمد في حبر النساخ وخيط الخياط وصبغ الصباغ وذرور الكحال بفتح المعجمة وهو ما يذر في العين وطلع التلقيح العرف فإن اختلف أو لم يكن عرف كما فهم بالأولى وجب لصحة العقد ذكره أي كل من المذكورات ولا يجب تقديره لأنه تابع كاللبن فإن لم نوجبه أي ذكره بأن لم يختلف العرف فشرطه بلا تقدير بطل العقد لأن اللفظ عند تردد العادة وعدم التقييد يلتحق بالمجمل بخلاف ما إذا قدره وما ذكر من اتباع العرف هو ما صححه الرافعي في شرحيه والذي صححه في المحرر وجوب ذلك على المستأجر لأن الأعيان لا تستحق بالإجارة وأمر اللبن ونحوه على خلاف القياس للضرورة واستدرك في المنهاج عليه بالأول وقضية كلام الإمام أن التردد في ذلك إذا كان العقد على الذمة فإن كان على العين لم يجب غير نفس العمل وقطع ابن الرفعة فيما إذا كان على مدة وجوز التردد فيما إذا كان على عمل وكالمذكورات فيما ذكر قلم النساخ ومرود الكحال وإبرة الخياط ونحوها
فصل وإن استأجر دارا فحدث فيها عيب ينقص المنفعة كميل جدار وكسر سقف وتعسر فتح غلق أو قارن العيب العقد كأن أجر دارا لا باب لها ولا ميزاب ولم يعلم به المستأجر عند العقد فله الخيار لأن ذلك مخل بالانتفاع إلا إن بودر إلى إصلاحه فلا خيار له أما إذا علم بالمقارن فلا خيار له مطلقا واستشكل بأنه مع علمه به موطن نفسه على أن المؤجر يزيله والضرر يتجدد بمضي المدة ففي إلزامه البقاء مع مصابرة الضرر عسر غير محتمل وأي فرق بين هذا وبين امتلاء الخلاء ابتداء فإنه يثبت الخيار للمكتري كما سيأتي ولم يخصوه بحالة الجهل ويجاب بأن الآخر محمول على حالة الجهل فلا إشكال ولو وكف أي قطر سقف البيت من المطر لترك التطيين فله الخيار لما مر فإن انقطع المطر ولم يحدث بسببه نقص كما صرح به الأصل سقط خياره ولا يجبر المالك على الإصلاح لما يثبت به الخيار ولو قل كتعسر فتح الغلق لما فيه من إلزام عين لم يتناولها العقد وقيل يجبر والترجيح من زيادته ولو غصبت