على صيعانها كتقسيم الثمن عليها في البيع وقد سبق ثم بيانه ضمنا لا صريحا والتصريح بهذا من زيادته

فصل وإن استأجره أي شخصا لسقي حائط من بئر بدلو أو نحوها في الذمة أو على دابة معينة اشترط للصحة معرفة الدولاب والدلو وموضع البئر وعمقها بالمشاهدة لها أو وصف ما تنضبط هي به لا معرفة جنس الدابة في الإجارة لذلك في الذمة وفي الإجارة له على الدابة المعينة تشترط رؤيتها كما في الركوب والحمل وتتقدر المنفعة في ذلك بالزمان كأن يقول لتسقي بهذه الدلو من هذه البئر اليوم قال ابن الرفعة ويشترط أي حينئذ في إجارة الذمة ذكر جنس الدابة لاختلاف الغرض به سرعة وبطئا صرح به القاضي وغيره أو بالدلاء أي بعددها وعبارة الأصل أو بالعمل كأن يقول لتسقي خمسين دلوا من هذه البئر بهذه الدلو لا بالأرض لاختلاف ريها بكيفية حالها وبحرارة الهواء وبرودته وأعاد هنا التقدير بالزمان أو بالعمل ليعطف عليه قوله لا بالأرض وقضية كلامه أنه إذا قدر بالزمان لا تشترط معرفة الأرض وهو ظاهر ويفارق نظيره في الحراثة بعدم اختلاف العمل في السقي باختلاف الأرض صلابة ورخاوة بخلافه في الحراثة

ويشترط في الحراثة أي في الاستئجار لها معرفة الأرض بالرؤية أو الوصف لاختلافها صلابة ورخاوة قال في الأصل وتقدر المنفعة بالزمان بأن يقول لتحرث في هذه الأرض الشهر أو بالعمل بأن يقول لتحرث هذه القطعة أو إلى موضع كذا منها فإن وردت أي الإجارة للحرث على العين أو في الذمة لكن قدر الحرث فيها بزمان وجب معرفة الدابة لاختلاف العمل باختلاف حالها لا إن قدر بالأرض فلا يجب معرفتها

ويشترط في الدياسة والطحن أي الاستئجار لكل منهما معرفة جنس ما يداس ويطحن لاختلاف العمل قال ابن الرفعة وهذا بين إذا كانت الإجارة مقدرة بالعمل لا بالزمان وعدل المصنف عن تعبير أصله بالدياس إلى قوله الدياسة ليسلم من التسامح فقد قال المطرزي الدياسة في الطعام إن توطأ بقوائم الدواب وأما الدياس فهو صقل السيف واستعمال الفقهاء إياه في موضع الدياسة تسامح أو وهم

ا ه

وفي اشتراط معرفة الدابة للدياسة أو الطحن ما مر في الحراثة من التفصيل السابق وعلى الجملة فكل ما يتفاوت به الغرض ولا يتسامح به في المعاملة يشترط تعريفه

فصل

المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة لا العين المستوفى منها المنفعة لأنها التي تستحق بالعقد ويتصرف فيها وليست العين كذلك وقيل هو العين المذكورة لإضافة اللفظ إليها غالبا ولأن المنفعة معدومة ومورد العقد يجب أن يكون موجودا وأجاب الأول بأن ذلك لا يقتضي كونه عينا أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن المنافع وإن كانت معدومة فملحقة بالموجودة ولهذا صح العقد عليها وجاز أن تكون الأجرة دينا ولولا إلحاقها بالموجودة لكان ذلك في معنى بيع الدين بالدين قال في الأصل ويشبه أن لا يكون ذلك خلافا محققا لأن من قال بالثاني لا يعني به أن العين تملك بالإجارة كما تملك بالبيع ومن قال بالأول لا يقطع النظر عن العين بالكلية وقال ابن الرفعة بل هو خلاف محقق ففي البحر وجه أن حلي الذهب لا تجوز إجارته بالذهب وحلي الفضة لا تجوز إجارته بها ولا يظهر له وجه إلا التخريج على الوجه الثاني وذكر زيادته على ذلك وقال غيره وأيضا الخلاف