والظاهر أنه إن كان ظانا أن المال للمقر له امتنع عليه التصرف وإلا فلا فإن وفي نسخة فلو صدقه بعد تكذيبه لم ينزع ما أقر به من يده إلا بإقرار جديد لأن نفيه عن نفسه بالمطابقة بخلاف المقر فإن نفيه له عن نفسه بالالتزام فكان أضعف والظاهر أن تكذيب وارث المقر له كتكذيبه حتى لو أقر لميت أو لمن مات بعد الإقرار فكذبه الوارث لم يصح أما في حق غيره فيصح كما لو أقر بجناية على المرهون وكذبه المالك فإنه وإن لم يصح في حق المالك صح في حق المرتهن حتى يتوثق بأرشها

وينزع القاضي من المقر عينا أقر بها لمجهول بأن قال بيدي مال لا أعرف مالكه ومراده أنه إقرار بمال ضائع فهو إقرار صحيح بخلاف ما سيأتي قريبا من أنه لو قال علي مال لرجل لا يكون إقرارا لفساد الصيغة ويحتمل أن يقال ما هنا في العين وما هناك في الدين كما يشير إليه كلامه كأصله ثم رأيت السبكي أجاب به

ولو رجع المقر في حال إنكار المقر له بل أو بعده وقال كذبت في الإقرار أو غلطت فيه صح رجوعه بناء على أن المال يترك بيده وهذا لا حاجة إليه لما مر أنه بالتكذيب بطل الإقرار ولو أقر له بعبد فرده أي أنكره لم يحكم بعتقه لأنه محكوم برقه فلا يرفع إلا بيقين بخلاف اللقيط فإنه محكوم بحريته بالدار فإذا أقر ونفاه المقر له بقي على أصل الحرية وإن أقر له بأحد العبدين وعينه فرده وعين الآخر لم يصدق فيما عينه إلا ببينة وصار مكذبا للمقر فيما عينه له أو أقر له بقصاص وحد قذف وكذبه سقطا وفي نسخة سقط أي كل منهما أو الإقرار في حقه وكذا حد سرقة وفي المال ما مر من أنه يترك بيد المقر وإن أقرت له امرأة بالنكاح وأنكر سقط في حقه قال المتولي حتى لو رجع بعد وادعى نكاحها لم تسمع إلا أن يدعي نكاحا مجددا وكأنه احتيج لهذا الاستثناء لأنه يعتبر في صحة إقرار المرأة بالنكاح تصديق الزوج لها فاحتيط له بخلاف غيره

فرع لو أقام من لزمه حق بينة على إقرار غريمه بالاستيفاء له وأقام الغريم بينة على إقراره الواقع بعد ذلك أي بعد إقامة بينته بعدمه أي الاستيفاء سمعت بينته وطالبه لأنه وإن قامت البينة على إقرار الغريم بالاستيفاء فقد قامت أيضا على أن صاحبه كذبه فيبطل حكم الإقرار ويبقى الحق على من لزمه ولو قال علي مال لرجل من أهل البلد أو نحوه من المجهولين كقوله علي مال لواحد من بني آدم لم يصح الإقرار بناء على أنه لو أقر بشيء لمعين فكذبه لم ينزع منه ولأنه لا طالب له فيبقى بيده فإن قال رجل أنا هو أي المراد بالإقرار لم يصدق بل المصدق المقر بيمينه فعلم أنه يشترط أن يكون المقر له معينا نوع تعيين بحيث يتوقع منه الدعوى والطلب كقوله لأحد هؤلاء الثلاثة علي كذا

الركن الثالث المقر به ويشترط فيه أن لا يكون ملكا للمقر حين يقر لأن الإقرار ليس إزالة ملك بل إخبار عن كونه ملكا للمقر له فيجب تقديم المخبر عنه على الخبر فإن قال داري أو داري هذه أو ثوبي أو ثوبي هذا لزيد لم يصح لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فينافي الإقرار به لغيره إذ هو إخبار سابق عليه كما مر ويحمل كلامه على الوعد بالهبة ولو قال الدار التي اشتريتها لنفسي أو ورثتها من أبي ملك لزيد لم يصح أيضا إلا أن يريد الإقرار فيصح وكذا لو قال داري لفلان وأراد الإقرار لأنه أراد بالإضافة إضافة سكنى ذكر ذلك البغوي في فتاويه واستشكل الإسنوي عدم صحة الإقرار في الأوليين إذ لم يرده بأن الملكين لم يتواردا على وقت واحد ويجاب بأن الموافق لقاعدة الباب من الأخذ باليقين كما سيأتي عدم الصحة

قال الأذرعي بعد نقله كلام البغوي ويتجه أن يستفسر عند إطلاقه ويعمل بقوله بخلاف قوله داري التي هي ملكي له للتناقض الصريح أو قال مسكني أو ملبوسي لفلان صح إذ لا منافاة لأنه قد يسكن ويلبس ملك غيره وقوله أو ملبوسي من زيادته وكذا يصح إن قال هو لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به لأن أول كلامه إقرار وآخره لغو فيطرح آخره ويعمل بأوله كما لو قال هو له ليس له ولو عكس بأن قال هو ملكي هو لفلان أو هو لي وكان ملك زيد إلى أن أقررت صح أيضا كما صرح به الإمام وغيره وهو إقرار بعد إنكار وإن شهدت بينة هكذا أي بأن زيدا أقر بأن هذا ملك عمرو وكان ملك زيد إلى أن أقر به لم تقبل وفارقت المقر بأنها تشهد على غيرها فلا يقبل قولها إلا إذا لم يتناقض