وهو حسن

وإذا صح الإقرار له فيما ذكر فإن انفصل ميتا فلا حق له في الوصية والإرث وغيرهما مما أسند إليه ويكون المقر به فيما إذا أسنده إلى ذلك للورثة أي ورثة المورث أو الموصي أو لغيرهم مما أسند إليه وإن أطلقه فسيأتي بيانه أو انفصل حيا لدون ستة أشهر من وقت الإقرار استحق لأنا تيقنا وجوده يومئذ وقولهم من وقت الإقرار صوابه كما قال الإسنوي وغيره من حين سبب الاستحقاق لأن وجود الحمل عند الإقرار مع عدمه عند السبب لا يفيد وكذا لدون أربع سنين صوابه لأربع سنين فأقل إن لم تكن أمه فراشا لزوج أو سيد لأن الظاهر وجوده أو لا سبب يحال عليه بخلاف ما إذا كانت فراشا له لاحتمال حدوثه والأصل عدم الاستحقاق وبخلاف ما إذا انفصل لأكثر من أربع سنين لتيقن عدمه يومئذ فإن ولدت أنثى واحدة وهو أي المقر به إرث من أب لها مثلا أعطيت النصف أو ولدت ذكرا واحدا أو أكثر سواء أكان المقر به إرثا أو وصية أو ولدت أنثى واحدة أو أكثر والمقر به وصية فالكل للولد وإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما بالسوية إن أسنده إلى وصية وأثلاثا إن أسنده إلى إرث واقتضت جهته ذلك فإن اقتضت التسوية كولدي أم سوي بينهما في الثلث

وفي مطلق الإقرار بالمال للحمل إذا انفصل ميتا لا يستحق شيئا بل يستفهم المقر عن الجهة ويحكم بمقتضاها قال في الأصل قال الإمام وليس لهذا الاستفهام طالب معين وكان القاضي يستفهم حسبة ليصل الحق إلى مستحقه فإن مات المقر قبل البيان فكمن أقر لإنسان فرده أي فيبطل كما صرح به البغوي وغيره أما إذا انفصل حيا للمدة المعتبرة فالكل له ذكرا كان أو أنثى وإن انفصل ذكر وأنثى فهو لهما بالسوية أو حي وميت فالميت كالمعدوم وصرح به الأصل وصرح أيضا بأن الإقرار المسند إلى جهة باطلة إذا قلنا بصحته كالإقرار المطلق فيما ذكر أو مطلق الإقرار بالإرث وقد ولدت ذكرا وأنثى سئل المقر عن جهة الإرث وحكم بمقتضاها قاله الإمام وابن الصباغ

وقال الشيخ أبو حامد يسوى بينهما نقل ذلك في الروضة فالتصريح بالترجيح من زيادة المصنف لكن قال الزركشي ما قاله أبو حامد هو المنصوص في الأم ولم يورد البغوي والفوراني سواه ووجهه الماوردي بأن الأصل التساوي حتى يعلم سبب التفاضل فإن تعذر سؤاله سوي بينهما

فرع وإن أقر بحمل دابة من أمة أو بهيمة فإن أسنده إلى وصية أو نحوها كوقف صح وكذا إذا أطلق أي لم يسنده إلى شيء لا إن أسنده إلى جهة فاسدة لما مر في الإقرار له ويأتي فيه ما مر ثم وعبارة الأصل وإن أطلق أو أسند إلى جهة باطلة ففيه الخلاف المذكور والخلاف في مسألة الإطلاق قولان وفي مسألة الإسناد إلى فاسد طريقان فما قيل إن الشافعي نص في مسألة الإطلاق ثم على الصحة وهنا على المنع لا يقتضي اختلاف التصحيح وانفصاله هنا للإمكان على ما سبق ثم وسئل عن حمل البهيمة أهل الخبرة به ولو أقر مع إقراره به لواحد بالأم لآخر جاز الإقراران

وإقراره لمسجد ومقبرة ونحوهما كرباط كإقراره لحمل إذ لهما غلة الوقف ونحوها كالوصية وأفاد بالتعليل أن الإقرار لكنيسة أو بيعة باطل بكل حال قال الروياني ولو قال لهذا الميت علي كذا فظاهر كلام المختصر جواز الإقرار بتقدير كان له علي

فصل يشترط لصحة الإقرار عدم تكذيب المقر له المقر فلو كذبه فيه بطل في حقه وترك المقر به دينا كان أو عينا مع المقر لأن يده تدل على الملك ظاهرا والإقرار الطارئ عارضه التكذيب فسقط ومحل ذلك إذا كذبه في الأصل فلو قال له علي ألف من ثمن عبد فقال لا بل من ثمن أمة فالأصح لزومه ولا يضر التحالف في الجهة ثم إذا بطل إقراره بالتكذيب قال الزركشي ينبغي أن يجوز له جميع التصرفات خلا الوطء لاعترافه بتحريم ذلك عليه بل ينبغي أن يمتنع جميع التصرفات حتى يرجع

انتهى