@ 288

| الأول المقر ولا يصح إقرار صبي وزائل العقل بعذر

كشرب دواء وإكراه على شرب خمر وإغماء لأن عبارتهما ملغاة وسنذكر السكران أي حكمه في كتاب الطلاق

تنبيه من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار ومن لا فلا كما أشار إليه الأصل ويستثنى من الأول إقرار الوكيل بالتصرف إذا أنكره الموكل فلا ينفذ وإن أمكنه إنشاؤه ومن الثاني إقرار المرأة بالنكاح والمجهول بحريته أو رقه وبنسبه والمفلس ببيع الأعيان والأعمى بالبيع ونحوه والوارث بدين على مورثه والمريض بأنه كان وهب وارثه وأقبضه في الصحة فكل هؤلاء يصح إقرارهم بما ذكر ولا يمكنهم إنشاؤه وسيأتي بعض ذلك في كلامه قال ابن عبد السلام قولهم من ملك الإنشاء ملك الإقرار هو في الظاهر أما في الباطن فبالعكس أي لأنه إذا ملكه باطنا فهو ملكه وليس له أن يقر به لغيره

ويصدق الشخص في دعوى البلوغ بالاحتلام الممكن في الذكر وغيره أو الحيض الممكن في الأنثى بلا يمين فيهما وإن فرض ذلك في خصومه لأنه لا يعرف إلا من جهته فأشبه ما لو علق العتق بمشيئة غيره فقال شئت ونوزع في أنه إنما شاء غير العتق صدق بلا يمين ولأنه إن كان صادقا فلا حاجة إلى اليمين وإلا فلا فائدة فيها لأن يمين الصبي غير منعقدة ولا يقبل قوله في دعوى البلوغ بالسن إلا ببينة ولو كان غريبا لإمكانها ولو أطلق الإقرار بالبلوغ ولم يعين نوعا ففي تصديقه وجهان في فتاوى القاضي قال الأذرعي والمختار استفساره ولو طلب غاز سهمه عن المقاتلة وادعى البلوغ بالاحتلام حلف وجوبا إن اتهم وأخذ السهم فإن لم يحلف لم يأخذ شيئا كما أفهمه كلامه هنا وصرح به كأصله في الدعاوى وحكى فيه أصله هنا وجهين بلا تصحيح واستشكل في المهمات تحليفه لاستحقاقه السهم بعدم تحليفه لثبوت البلوغ وإن فرضت مخاصمة كما مر ويجاب بأن الكلام في الأولى في وجوب البلوغ في الحال وفي الثانية في وجوده فيما مضى لأن صورتها أن تنازع الصبي بعد انقضاء الحرب في بلوغه حالة الحرب

وإقرار المفلس مقبول فيما يصح منه إنشاؤه كما سبق في بابه وفي نسخة مقبول في النكاح وهي الموافقة لكلام الأصل لكن الأولى أولى لشمولها غير النكاح كما سبق

ثم لا إقرار السفيه فلا يصح بما لا يصح منه إنشاؤه كما سبق في الحجر ويقبل إقرار السفيهة بالنكاح لمن صدقها كالرشيدة إذ لا أثر