الحوالة كجحد الموكل الوكالة لا يخفى أن الدافع مصدق للقابض على أن ما قبضه صار له بالحوالة وأن المستحق ظلمه فيما أخذه منه فينبغي أن لا يرجع على القابض فتخالف الحوالة الوكالة في ذلك وأن قوله أولا وطالبه وقول أصله وغرمه ليسا على إطلاقهما وإن كان تعبير المصنف أولى بل ينبغي أن يكون محلهما في العين وإن تلف أما في الدين فينبغي رجوع الغريم على من ذكر وإن لم يطالبه المستحق ولم يغرمه لأن المقبوض ملكه

| فصل وإن صرح الوكيل بجحود الوكالة أو القبض

من الموكل أو الغريم فأقام الموكل عليه بينة بما يخالف جحوده ثم ادعى الرد مطلقا عن تقييده بقبل الجحود أو التلف قبل الجحود لم يصدق لمصيره خائنا بخلاف قوله لا حق لك علي ونحوه كقوله ما لك عندي شيء أو لا يلزمني تسليم شيء إليك فيصدق بيمينه في دعوى الرد والتلف وتسمع بينته كما يفهم بالأولى مما يأتي إذ لا تناقض بين كلاميه فلو أقام المصرح بجحود ما ذكر بينة بما ادعاه سمعت لأنه لو صدقه المدعي لسقط عنه الضمان فكذا إذا قامت البينة عليه ولو ادعى بعد الجحود التلف الأولى قول أصله التلف بعد الجحود صدق بيمينه لئلا يتخلد في الحبس ولتنقطع عنه المطالبة برد العين لكن يلزمه الضمان لخيانته كما إذا ادعى الغاصب التلف وما علل به هو من زيادته وما عللت به هو ما في الأصل وإن كان الأول لازما للثاني

فرع لا تسمع دعوى الخيانة حتى يبينها بأن يبين ما خان به كأن يقول بعت بعشرة وما دفعت إلا خمسة فصل ولو صدق الموكل بقبض دين أو استرداد وديعة أو نحوه مدعي التسليم إلى وكيله المنكر لذلك لم يغرمه أي الموكل مدعي التسليم بتركه الإشهاد ويفارق ما لو ترك الوكيل بقضاء الدين الإشهاد حيث يغرمه الموكل بأن الوكيل يلزمه الاحتياط للموكل فإذا تركه غرم بخلاف الغريم ويجوز عقد البيع والنكاح ونحوهما بالمصادفة على الوكالة به ثم بعد العقد إن كذب الوكيل نفسه بأن قال لم أكن مأذونا فيه لم يؤثر وإن وافقه المشتري في مسألة البيع على التكذيب لأن فيه حقا للموكل إلا إن أقام المشتري بينة بإقراره بأنه لم يكن مأذونا له في ذلك العقد فيؤثر فيه كالمشتري في ذلك كل من وقع العقد له

كتاب الإقرار هو لغة الإثبات من قر الشيء يقر قرارا إذا ثبت وشرعا إخبار عن حق سابق ويسمى اعترافا أيضا والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار وقوله أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا وقوله وليملل الذي عليه الحق إلى قوله فليملل وليه بالعدل أي فليقر بالحق دل أوله على صحة إقرار الرشيد على نفسه وآخره على صحة إقرار الولي على موليه وخبر الصحيحين اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها والقياس لأنا إذا قبلنا الشهادة على الإقرار فلأن نقبل الإقرار أولى

وفيه أربعة أبواب الأول في أركانه وهي أربعة