أو برئ غيره أي غير الأصيل من الملتزمين بإبراء برئ هو ومن بعده لأنه فرعه فيبرأ ببراءته لا من قبله لأن الأصيل لا يبرأ ببراءة فرعه لأنها سقوط توثقة فلا يسقط بها الحق كفك الرهن أما براءته بغير الإبراء فيبرأ بها من قبله أيضا ويحل المؤجل في غير ما مر في الضمان المؤجل حالا أو مؤجلا بأقصر على من مات منهما ولو عبدا مأذونا له لخراب ذمته فقط أي دون الآخر لارتفاقه بالأجل بخلاف الميت ويستثنى مع ما ذكرته ما أفتى به ابن الصلاح من أنه لو رهن ملكه بدين مؤجل لغيره لم يحل الدين بموته لأنه ضمان دين في عين لا في ذمته وهو قضية التعديل بخراب الذمة وللضامن بالإذن مطالبة المستحق بإبرائه أو طلب حقه من التركة أي تركة الأصيل لأنها قد تتلف فلا يجد مرجعا إذا غرم وليس لورثة ضامن سلموا الدين من تركته لمستحقه مطالبة للمضمون عنه قبل الحلول للدين الحكم الثاني في مطالبة الضامن الأصيل بالأداء وعدمها مع ما ذكر معهما للضامن بالإذن من الأصيل المطالبة له بخلاصه بأن يؤدي الحق لمستحقه ليبرأ هو ببراءته إن طولب به كما أنه يغرمه إذا غرم بخلاف ما إذا لم يطالب به ليس له ذلك لأنه لم يغرم شيئا ولا طولب بشيء بخلاف المعير للرهن له طلب فكه كما مر لأنه محبوس عنه بالحق وفيه ضرر ظاهر قال في المطلب ولو كان الأصيل محجورا عليه لصبا فللضامن بإذن وليه إن طولب طلب الولي بتخليصه ما لم يزل الحجر فإن زال توجه الطلب على المحجور عليه ويقاس بالصبي المجنون والمحجور عليه بسفه سواء أكان الضمان بإذنهما قبل الجنون والحجر أم بإذن وليهما بعد لا المطالبة بالمال ليدفعه أو بدله للمستحق ما لم يسلم ولو حبس إذ لم يفت عليه قبل تسليمه شيء والتصريح بأنه لا يطالب به حبس أو لم يحبس من زيادته وفهم منه بالأولى أنه ليس له حبس الأصيل وإن حبس قال في المطلب ولا ملازمته إذ لا يثبت له حق على الأصيل بمجرد الضمان وفي نسخة ولو حبس لم يحبسه وهي الموافقة للأصل لكن الأولى أكثر فائدة واستشكل عدم جواز حبسه له وإن حبس بأنه لا فائدة في المطالبة بخلاصه حينئذ لأنه لا يبالي بها

وأجيب بأن فائدتها لا تنحصر في ذلك بل من فوائدها إحضاره مجلس الحكم وتفسيقه إذا امتنع بدليل أن للولد مطالبة والده بدينه وليس له حبسه أما إذا سلم فله مطالبته وحبسه وملازمته ولو دفع إليه الأصيل المال بلا مطالبة وقلنا لا يملكه أي وهو الأصح فعليه رده ويضمنه إن هلك كالمقبوض بشراء فاسد فلو قال له اقض به ما ضمنت عني فهو وكيل والمال أمانة في يده صرح بذلك الأصل في النسخ المعتمدة ولو أبرأ الضامن الأصيل أو صالحه عما سيغرم فيهما أو رهنه الأصيل شيئا بما ضمنه أو كفل أي أقام به كفيلا لم يصح لما مر من أنه لا يثبت للضامن عليه حق بمجرد الضمان وعبر الأصل بدل كفل يضمن وكل صحيح ولو شرطه أي شرط الضامن في ابتداء الضمان أن يرهنه الأصيل شيئا بما يضمنه أو يقيم له به ضامنا فسد الضمان لفساد الشرط وشمول كلامه لشرط الرهن من زيادته وقوله أو صالحه عما سيغرم أعم من قول أصله صالحه عن العشرة التي سيغرمها على خمسة الحكم الثالث الرجوع ولا يرجع ضامن بغير إذن من الأصيل سواء أدى بإذنه لأن الغرم بالضمان ولم يأذن فيه أم بغير إذنه لتبرعه ولأنه لو كان له الرجوع لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت بضمان أبي قتادة لبقاء الحق ولا متبرع بالأداء بأن أدى بلا إذن لتبرعه بخلاف من أوجر طعامه لمضطر لوجوبه عليه