@ 246

| الأولى

بالتأجيل فلا يطالب الضامن إلا كما التزم ولا نقول التحق الأجل بالدين الحال وإنما ثبت عليه مؤجلا ابتداء ولا يبعد الحلول في حق الأصيل دون الكفيل كما لو مات الأصيل لا التعجيل في الثانية أي لا يلزم الضامن الوفاء به كما لو التزم الأصيل التعجيل ولأنه فرع الأصيل فينبغي أن يكون مثله قال في الأصل وعلى هذا هل يثبت الأجل في حقه مقصودا أم تبعا لقضاء حق المشابهة وجهان وتظهر فائدتهما فيما لو مات الأصيل والحالة هذه

ورجح المصنف فيما يأتي أنه يحل عليه بموت الأصيل فالراجح الثاني كما قاله صاحب التعجيز في شرحه وعلم من كلام المصنف ما صرح به أصله أنه لو ضمن الحال حالا أو أطلق لزمه حالا أو المؤجل مؤجلا بأجله أو أطلق لزمه لأجله أو ضمن المؤجل مؤجلا بأجل أقصر من الأجل الأول فكالمؤجل أي فكضمان المؤجل حالا بعد مضي الأقصر فلا يلزمه الوفاء به ويحل عليه الدين بموت الأصيل مطلقا في المنظر بها وبعد مضي الأقصر في المنظرة وعلم من كلامه كأصله أنه لو أجل بأجل أطول لزمه لأجله وأنه لو تكفل كفالة مؤجلة ببدن من تكفل بغيره كفالة حالة صح وهو ظاهر ولو تكفل بالبدن أو النفس أو الروح أو الجسم وكذا بعضو لا يبقى الشخص دونه كالرأس والقلب والكبد والدماغ أو جزء شائع كالربع والثمن صح لأنه لا يمكن تسليم ذلك إلا بتسليم كل البدن فكان كالتكفل بكله ويجوز أن يحتمل فيه ما لا يحتمل في البيع ونحوه للحاجة لا ما يبقى الشخص دونه كاليد والرجل والوجه والعين وما نقله في الروضة عن الحاوي من أن العين كالرأس ليس فيه ولا يساعده عليه المعنى نعم إن أريد بها النفس صح لكنه لا يلائم ما قرنها به من الأعضاء التي لا يبقى الشخص بدونها أو الترجيح في الجزء الشائع وفي التفصيل في العضو من زيادة المصنف وجزم به فيهما في الأنوار ورجحه في الثاني في التنبيه وأقره عليه النووي في تصحيحه وجزم به الصيمري وصححه الخوارزمي وحكاه في الروضة عن قطع الماوردي الباب الثاني في أحكامه وهي ثلاثة الأول مطالبة المستحق لهما أي للضامن والأصيل بأن يطالبهما جميعا أو يطالب أيهما شاء بالجميع أو يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه أما الضامن فلخبر الزعيم غارم وأما الأصيل فلأن الدين باق عليه وتعبيره بالمستحق أولى من تعبير أصله بالمضمون له لتناوله الوارث قال الماوردي ولو أفلس الضامن والمضمون عنه فقال الضامن للحاكم بع أولا مال المضمون عنه وقال المضمون له أريد أبيع مال أيكما شئت قال الشافعي إن كان الضمان بالإذن أجيب الضامن وإلا فالمضمون له فلو شرط في الضمان براءة الأصيل بطلت صيغته لمنافاة الشرط مقتضاها وإن ضمن به أي بالدين والأولى ضمنه أو كفل بالكفيل كفيل آخر وبالآخر آخر وهكذا طالبهم المستحق بما التزموا لأن ذلك مقتضى الالتزام فإن برئ الأصيل بإبراء أو أداء أو حوالة منه أو من المستحق أو غيرها برءوا كلهم لسقوط الحق