كما سيأتي بينهما فلا يصح ضمان دين لم يجب كدين قرض أو بيع سيقع وكذا نفقة ما بعد اليوم للزوجة وخادمها وإن جرى سبب وجوبها لأنه توثقة فلا يتقدم ثبوت الحق كالشهادة ويكفي ثبوته باعتراف الضامن وإن لم يثبت على المضمون عنه لما سيأتي في الإقرار أنه لو قال شخص لزيد على عمرو ألف وأنا ضامنه فأنكر عمرو فلزيد مطالبة الضامن ويصح الضمان بنفقة اليوم وما قبله لوجوبها فإنها تجب بطلوع الفجر سواء أكانت نفقة الموسرين أم المعسرين لا بنفقة القريب مطلقا أي سواء أكانت عن اليوم أم غيره لأن سبيلها سبيل البر والصلة ولهذا تسقط بمضي الزمان وبضيافة الغير والترجيح في ضمان نفقة القريب عن اليوم من زيادته وفي كلام أصله إشارة وصرح به الأذرعي وقال بل يجب القطع به لأنها مجهولة وفي نسخة لا نفقة القريب لمستقبل وليومه وجهان فعليها لا زيادة فصل يصح ضمان العهدة ويسمى ضمان الدرك وهو التبعة أي المطالبة والمؤاخذة وإن لم يكن بحق ثابت للحاجة إليه وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مغصوبا أي مستحقا أو إن أخذ بشفعة سابقة على البيع ببيع آخر وشمل قوله مغصوبا ما تبين أنه أخذ بشفعة ويصح ضمان نقص الصنجة التي وزن بها الثمن والرداءة أي وضمان رداءته للبائع ولا يختص ضمان العهدة بالثمن بل يجري في المبيع فيضمنه للبائع إن خرج الثمن المعين مستحقا أو أخذ ويضمن للمشتري رداءته ونقص الصنجة التي يوزن هو بها ولو اختلف الضامن والبائع في نقصها أي الصنجة صدق الضامن بيمينه لأن الأصل براءة ذمته أو اختلف البائع والمشتري في نقصها صدق البائع بيمينه لأن ذمة المشتري كانت مشغولة بخلاف الضامن فيما ذكر فلو حلف البائع طالب بالنقص المشتري لا الضامن إلا إذا اعترف أو قامت بينة ولو ضمن عهدة فساد البيع بغير الاستحقاق أو عهدة العيب أو التلف قبل القبض للمبيع صح للحاجة إليه ولا يندرج ذلك تحت ضمان العهدة بأن يقول ضمنت لك عهدة أو درك الثمن أو المبيع من غير ذكر استحقاق أو غيره مما ذكر لأن المتبادر منه إنما هو الرجوع بسبب الاستحقاق وسمي ما ذكر ضمان العهدة لالتزام الضامن ما في العهدة وهي الصك المكتوب فيه الثمن والمثمن وضمان الدرك لالتزامه الغرم عند إدراك المستحق عين ماله فروع أحدها في كيفية ضمان العهدة وكيفيته بالنسبة للثمن أن يقول للمشتري ضمنت لك عهدة الثمن أو دركه بفتح الراء وسكونها أو خلاصك منه فإن قال ضمنت لك خلاص المبيع لم يصح لأنه لا يستقل بتخليصه إذا استحق وإن شرط في البيع كفيلا بخلاص المبيع بطل البيع لفساد الشرط بخلاف ما لو شرط كفيلا بالثمن كما مر وإن ضمن العهدة أي عهدة الثمن وخلاص المبيع معا صح ضمان العهدة لا ضمان خلاص المبيع تفريقا للصفقة ولو خص ضمان العهدة بنوع كخروج المبيع مستحقا فلا يطالب بجهة أخرى وإن عين جهة غير جهة الاستحقاق لم يطالب عند ظهور الاستحقاق لا حاجة لقوله وإن عين إلى آخره لدخوله فيما قبله الفرع الثاني يشترط أن يضمن من بعد تسليم الثمن الذي يراد ضمانه وإلا فلا يصح ضمانه لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان المضمون عنه ولزمه رده بتقدير ما ذكر وبعد العلم أي علمه به وإلا فلا يصح ضمانه كما لو لم يكن قدره في المرابحة معلوما الفرع الثالث يصح ضمان عهدة المسلم فيه للمسلم إليه بعد الأداء أي أدائه للمسلم إن استحق رأس المال المعين فلا يصح قبل الأداء لما مر لا عكسه أي لا يصح ضمان رأس المال للمسلم إن استحق