لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح وفارق صحة خلع الأمة بغير إذنه بأنه لا حاجة إلى الضمان والأمة قد تحتاج إلى الخلع لسوء العشرة أو بإذن منه صح حتى عن السيد لأن المنع إنما كان لحقه وقد زال بالإذن قال الإسنوي وهل تشترط معرفة السيد قدر الدين فيه نظر والمتجه اشتراطه بناء على تعلقه بمال السيد لا بذمة العبد لا له أي لسيده أي لا يصح ضمانه له لأنه يؤدي من كسبه وهو لسيده فهو كما لو ضمن المستحق لنفسه وقضية التعليل وكلامه الآتي في صحة ضمان المكاتب لسيده وهو الظاهر فإن عين السيد للأداء جهة ككسب العبد أو ما في يده للتجارة تعينت للأداء لرضا السيد بها وإلا تعلق غرم الضمان بحادث كسبه أي بكسبه الحادث بعد الإذن له إن لم يكن مأذونا له في التجارة وبه مع مال تجارة في يده وربحها إن كان مأذونا له فيها كما في المهر فإن قلت لم اعتبروا في الكسب هنا حدوثه بعد الإذن وثم حدوثه بعد النكاح قلت لأن الدين المضمون كان موجودا حال الضمان فعلق بما بعد الإذن بخلاف المهر وسائر مؤن النكاح وكلام الأصل يدل على أن تعيين جهة الأداء إنما يؤثر إذا اتصل بالإذن وهو ظاهر كذا قاله الإسنوي

فلو كان العبد المأذون له في التجارة مديونا فبالفاضل عن حقوق الغرماء يتعلق ذلك رعاية للجانبين وأم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة والمبعض كالقن فيما ذكر ومحله المبعض إذا لم يجر بينه وبين سيده مهايأة أو جرت وضمن في نوبة سيده فإن جرت مهايأة صح الضمان في نوبة المبعض ولو بغير إذن سيده ويصح ضمان المكاتب بالإذن من سيده فقط أي لا بغير إذنه كما في سائر تبرعاته وأما العبد الموقوف فقال في المطلب ينبغي أن يجزم بعدم صحة ضمانه إذا قلنا بالمشهور إنه لا يصح عتقه لعدم فائدته قال والظاهر أن الموصى برقبته دون منفعته أو بالعكس كالقن لكن هل المعتبر إذن مالك الرقبة أو المنفعة يشبه أن يكون فيه خلاف يلتفت إلى أن ضمان القن يتعلق برقبته أو بذمته أو بكسبه قال الأذرعي وفيه نظر لأنه إذا أوصى بمنفعته أبدا فلا سبيل إلى التعلق بكسبه بإذن مالك الرقبة بمفرده فإما أن يعتبر إذنهما جميعا أو لا يصح انتهى والأوجه اعتبار إذن الموصى له بالمنفعة بناء على الشق الأخير من كلام المطلب ويصح ضمان المرأة بغير إذن الزوج كسائر تصرفاتها فرع لو أدى العبد الضامن ما ضمنه عن الأجنبي بالإذن منه ومن سيده بعد العتق فحق الرجوع له أو قبل عتقه فحق الرجوع لسيده أو أدى ما ضمنه عن السيد فلا رجوع له

وإن أداه بعد عتقه بناء على الأصح من أنه لو أجره ثم أعتقه في المدة لا يرجع بأجرة مثله لما بقي والتصريح بالترجيح فيما إذا أداه بعد عتقه من زيادته وفارقت هذه ما قبلها بأن منفعة العبد فيها وقعت للسيد فكأنه استوفاها حال رقه كمسألة الإجارة بخلافها في تلك فإنها وقعت للأجنبي فكان الرجوع عليه ويضمن جوازا السيد عن عبده دينا ثبت عليه بمعاملة كالأجنبي لا له أي لعبده أي لا يصح ضمان سيده له إلا إن كان مأذونا له في معاملة وثبت عليه بها دين فيصح كالأجنبي وقيل لا يصح والترجيح من زيادته وكلام الماوردي يشير إليه وفي نسخة إلا إن كان عليه دين تجارة فيصح وفي تعبيره فيها كأصله بالتجارة قصور فالتعبير بالمعاملة كما عبرت بها أولى والحاصل أن ضمانه له يصح إذا كان عليه دين معاملة بإذن سيده بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين أو عليه دين بغير معاملة بإذن سيده لما فيه في الأولى من توفية ما على العبد بخلافه في الأخيرتين فكأنه ضمن لنفسه ولهذا صرح الماوردي بأن العبد إذا وفى دينه في الأولى برئ السيد من ضمانه لانتفاء فائدة بقائه الركن الرابع الحق المضمون ويشترط في صحة ضمانه كونه ثابتا لازما معلوما معينا يصح التبرع به