وقضيته لزوم الرد هنا وفرق بأن حجر المرض أقوى بدليل أن إذن الورثة في تصرف المريض قبل موته لا يفيد شيئا وإذن الغرماء فيما يفعله المفلس يفيده الصحة ويفرق أيضا بأن الضرر اللاحق للغرماء بترك الرد قد يجبر بالكسب بعد بخلاف الضرر اللاحق للورثة بذلك وكلامه شامل لرد ما اشتراه قبل الحجر وما اشتراه في الذمة بعده وهو أولى من كلام أصله لقصوره على الأولى أما إذا كانت الغبطة في الإبقاء فلا رد له لما فيه من تفويت المال بلا غرض وقضية كلامه أنه لا يرد أيضا إذا لم يكن غبطة أصلا لا في الرد ولا في الإبقاء وقد صرح الإمام بخلافه وكلام الأصل فيها متدافع فإن حدث بالمبيع عيب آخر عند المفلس امتنع الرد القهري ووجب له الأرش لما مر في خيار النقص ولم يملك إسقاطه للتفويت وله الفسخ بالخيار والإجازة مطلقا عن التقييد بالغبطة لعدم استقرار ملكه ولأنه ليس تصرفا مبتدأ

فصل غرماء الميت لا يحلفون إن نكل الوارث عن اليمين المردودة أو يمين الاستظهار أو مع الشاهد إذ ليس لهم إثبات حق غيرهم لمصلحتهم بل إذا ثبت تعلق حقهم به وكذا غرماء المفلس لا يحلفون إن نكل عما ذكر لذلك وكلامه في هذه والتي قبلها أعم من كلام أصله وليس للغرماء ابتداء الدعوى إذ تركها الوارث أو المفلس ذكره الأصل

فصل ولصاحب الدين الحال ولو ذميا منع المديون الموسر بالطلب من السفر المخوف وغيره بأن يشغله عنه برفعه إلى الحاكم ومطالبته حتى يوفيه دينه لأن أداءه فرض عين بخلاف السفر نعم إن استناب من يؤديه من ماله الحاضر فليس له منعه والتصريح بذكر الموسر من زيادته لا صاحب المؤجل فليس له منعه من السفر ولو كان السفر مخوفا كجهاد أو الأجل قريبا إذ لا مطالبة به في الحال ولا يكلف من عليه المؤجل رهنا ولا كفيلا ولا إشهادا لأن صاحبه هو المضيع لحظ نفسه حيث رضي بالتأجيل من غير رهن وكفيل وإشهاد وله السفر صحبته ليطالبه عند حلوله بشرط أن لا يلازمه ملازمة الرقيب لأن فيه إضرارا به

فصل يحرم حبس من ثبت إعساره وملازمته ويجب إنظاره حتى يوسر لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة بخلاف من لم يثبت إعساره يجوز حبسه وملازمته إلى أن يثبت إعساره وعلى الموسر الأداء للدين الحال فورا بقدر الإمكان إن طولب به لخبر الصحيحين مطل الغني ظلم إذ لا يقال