كلامهم الدين المؤجل حتى لا يصح الإبراء منه قال الإسنوي والظاهر خلافه قال البلقيني وتصح إجازته لما فعل مورثه مما يحتاج إليها بناء على أنها تنفيذ وهو الأصح ولا يصح بيعه وهبته ورهنه وكتابته ونحوها كشرائه بالعين ولو بإذن الغرماء لتعلق حقهم بالأعيان كالرهن ولأنه محجور عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه على مراغمة مقصود الحجر كالسفيه قال الأذرعي ويجب أن يستثنى من منع الشراء بالعين ما لو دفع له الحاكم كل يوم نفقة له ولعياله فاشترى بها فإنه يصح جزما فيما يظهر وأشار إليه بعضهم ويصح تدبيره ووصيته لعدم الضرر لتعلق التفويت بما بعد الموت ويصح إقراره بالدين من معاملة أو غيرها كما لو ثبت بالبينة وكإقرار المريض بدين يزحم غرماء الصحة ولعدم التهمة الظاهرة والفرق بين الإنشاء والإقرار أن مقصود الحجر منع التصرف فألغي إنشاؤه والإقرار إخبار والحجر لا يسلب العبارة عنه ويثبت عليه الدين بنكوله عن الحلف مع حلف المدعي كإقراره فإذا عزاه أي الدين المقر به أي أسنده إلى ما قبل الحجر ولو معاملة أو إلى إتلاف ولو بعد الحجر زوحم به الغرماء لا إن أسنده إلى معاملة بعد الحجر لتقصير من معاملة ولا إن أطلق الإقرار بالدين بأن لم يسنده إلى معاملة أو إتلاف أو أسنده إلى معاملة ولم يسنده إلى ما قبل الحجر ولا إلى ما بعده وتعذرت مراجعته فلا يزاحم به الغرماء بل ينزل الإقرار به على أقل المراتب وهو ما بعد الحجر لأنه المحقق فيبطل لاحتمال أنه عن معاملة بعد الحجر أما إذا لم تتعذر مراجعته فيراجع لأنه يقبل إقراره وفي نسخة وكذا إن أطلق إلى آخره أي فيزاحم به الغرماء وهي موافقة لتعبير الروضة فيما ذكر بما قبل الحجر وهو سبق قلم وصوابه ما بعد الحجر كما تقرر

وإذا أقر بعين كقوله غصبتها أو استعرتها أو استودعتها سلمت لصاحبها لصحة إقراره بها كما لو أقر بدين إتلاف أو بدين معاملة وأسنده إلى ما قبل الحجر فلو طلب الغرماء يمين المقر له حلف كما صرح به ابن الصباغ وغيره فيما لو لم يكن محجورا عليه كذا نقله الأذرعي وأقره ولو اتهب مالا أو اشتراه في الذمة وهو محجور عليه دخل في الحجر وقسم في الغرماء أي بينهم فيتعدى الحجر إلى أمواله الحادثة بعده لعموم مقصوده وهو الوفاء قال البلقيني ومحل تعديه إذا كان ملكه مستقرا أما لو وهب له أبوه أو ابنه أو أوصى له به فقبل وقبض الموهوب وهو محجور عليه بالفلس فإنه يعتق وليس للغرماء تعلق به وكذا نصه في الأم فيما لو أصدقت المحجورة إياها وظاهر كلامهم تعدي الحجر إلى الحادث ولو زاد ماله به على الديون فيحتمل حمله على ما إذا استمر على النقص اعتبارا بالابتداء ويحتمل بقاؤه على إطلاقه إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء

وللبائع الخيار في فسخ البيع إن جهل الإفلاس لأنه عيب بخلاف ما إذا علم لتقصيره وإن جنى جناية توجب ولو بالعفو مالا وهو محجور عليه ضورب أي ضارب مستحق أرش الجناية بالأرش إذ لا تقصير منه فيبعد تكليفه الانتظار كدين حادث تقدم موجبه على الحجر كانهدام ما آجره المفلس وقبض أجرته وأتلفها سواء أحدث قبل القسمة أم بعدها وهذا من زيادته وقوله في الموضعين وهو محجور عليه زيادة إيضاح ومؤنة المال كأجرة الكيال والحمال وكذا البيت الذي فيه المال مقدمة على الغرماء لأنها لمصلحة الحجر هذا إن عدم متبرع بها ولم يتسع بيت المال وإلا فلا يصرف إليها من مال المفلس شيء وله الرد بالعيب إن كان فيه غبطة وليس كما لو باع بها لأن الفسخ ليس تصرفا مبتدأ فيمنع منه وإنما هو من أحكام البيع الذي لم يشمله الحجر وقضية كلامهم جواز رده حينئذ دون لزومه وبه صرح القاضي والدارمي إذ ليس فيه تفويت لحاصل وإنما هو امتناع من الاكتساب واستشكل بما نقله الرافعي عن النص من أن من اشترى في صحته شيئا ثم مرض واطلع فيه على عيب والغبطة في رده ولم يرد حسب ما نقصه العيب من الثلث فدل على أنه تفويت