قضاء الدين لفك المأخوذ منه أما إذا كان باقيا فيسترد

ولو غصبه المرتهن من العدل أو غصبت العين من مؤتمن غيره كمودع ومستأجر ومرتهن حصل براءة الغاصب فيهما بالرد إليهما أي إلى العدل في الرهن والمؤتمن في غيره من غير تجديد إذن فلا يتوقف حصولها على الرد على المالك لا برد اللقطة إلى الملتقط قبل تملكها إن غصبت منه اللقطة لأن المالك لم يأتمنه سواء أخذها للتملك أم للحفظ خلافا للزركشي في الثاني أو غصبت العين من ضامن مأذون له كالمستعير والمستام ثم ردت إليه فوجهان لتعارض الضمان والإذن وقد جزم في الأنوار بأنه يبرأ وكلام المطلب يقتضي ترجيحه حيث بنى ذلك على أن الوكيل هل ينعزل بالتعدي فيما وكل فيه وفيه وجهان أصحهما المنع

فرع لا ينقل المرهون إلى عدل آخر أو فاسق إلا إن اتفقا أي العاقدان على ذلك وإن حدث به أي بالعدل فسق ولو زيادة فيه ونحوه أي الفسق كضعفه عن الحفظ وموته وحدوث عداوة بينه وبين أحدهما وتنازعا فيمن يكون عنده نقله الحاكم عند من يراه قال ابن الرفعة هذا إذا كان الرهن مشروطا في بيع وإلا فيظهر أن لا يوضع عند عدل إلا برضا الراهن لأن له الامتناع من أصل الإقباض وظاهر كلامهم أن العدل لا ينعزل عن الحفظ بالفسق قال ابن الرفعة وهو صحيح إلا أن يكون الحاكم هو الذي وضعه عنده لأنه نائبه فينعزل بالفسق ولو وضعاه عند فاسق ثم أراد أحدهما نقله منه لم يجز وبه صرح القاضي لأنه رضي بيده مع الفسق لكن ذكر الشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين ونقلوه عن ابن سريج أن له رفع الأمر إلى الحاكم فإن رآه أهلا أقره بيده وإلا نقله إلى غيره ولو اختلفا في تغير حال العدل قال الدارمي صدق النافي بلا يمين قال الأذرعي وينبغي أن يحلف على نفي علمه بذلك وإن فسق المرتهن وهو في يده فللراهن طلب نقله وكذا لو مات عبارة الأصل ولو كان في يد المرتهن فتغير حاله أو مات كان للراهن نقله وهي أولى

فرع القول قول العدل بيمينه في دعوى الهلاك والرد للمرهون كالمودع فإن أتلفه خطأ أو أتلفه غيره ولو عمدا أخذت منه القيمة وحفظها بالإذن الأول قالوا لأن المستحفظ في الشيء مستحفظ في بدله أو أتلفه عمدا أخذت منه القيمة ووضعت عند آخر لتعديه بإتلاف المرهون قال الأذرعي والظاهر أن أخذ القيمة في المتقوم أما المثلي فيطالب بمثله قال وكأن الصورة فيما إذا أتلفه عمدا عدوانا أما لو أتلفه مكرها أو دفعا لصيال فيكون كما لو أتلفه خطأ

فصل المرتهن مقدم بثمن المرهون في الرهن على الغرماء لأن ذلك فائدة الرهن وعند الحلول وامتناع الراهن من بيع المرهون يجبر بالطلب أي بطلب المرتهن بيعه الراهن على البيع أو الإيفاء للدين بنفسه أو وكيله دفعا لضرر المرتهن ويجبر المرتهن عند امتناعه من الإذن في بيعه على الإذن للراهن فيه أو الإبراء من الدين بأن يقول له الحاكم ائذن في بيعه وخذ حقك من ثمنه أو أبرئه دفعا لضرر