محل الفسخ في غير إعتاق الموسر وإيلاده أما فيهما فلا فسخ كالمرهون بل أولى لطريان التعلق على التصرف وتعبيره بطرق الدين أولى من تعبير أصله بظهوره

وللوارث أخذ التركة بقيمتها وقضاء الدين من ماله والدين أكثر من التركة وإن أراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة راغب لأن الظاهر أنها لا تزيد على القيمة ولأن له غرضا صحيحا في ذلك ولا ضرر عليهم فيه بخلاف الأجنبي المتبرع إذ لا حق له في عين التركة إلا إن طلبت بزيادة فلا يأخذها الوارث بقيمتها وهذا من زيادته أما إذا كان الدين أقل منها أو مساويا لها فله أخذها مطلقا إذ لا حق للغرماء في الزيادة ويستثنى من جواز أخذها ما إذا أوصى المورث ببيعها في وفاء دينه أو بدفعها لمدينه عوضا عن دينه وما إذا اشتملت التركة على جنس الدين لأن لصاحبه أن يستقل بأخذه وما إذا تعلق الحق بعينها وما عدا الأخيرة يعلم من باب الوصية والأخيرة ذكرها في الكفاية في آخر القراض عن تصريح الروياني وزوائدها أي التركة ككسب ونتاج حدثا بعد الموت له أي للوارث لأنها حدثت في ملكه بناء على ما مر في الزكاة من أن الدين لا يمنع الإرث

الطرف الثاني المرتهن واليد على المرهون له كما سبق شرطا أي العاقدان وضعه عند عدل أو عدلين جاز لأن كلا منهما قد لا يثق بصاحبه وكما يتولى العدل الحفظ يتولى القبض أيضا كما اقتضاه كلام ابن الرفعة ولو عبر كالأصل بدل عدل أو عدلين بثالث أو اثنين كان أولى فإن الفاسق كالعدل في ذلك لكن محله فيمن يتصرف لنفسه التصرف التام أما غيره كولي ووكيل وقيم ومأذون له وعامل قراض ومكاتب حيث يجوز لهم ذلك فلا بد من عدالة من يوضع المرهون عنده ذكره الأذرعي ولو شرطا وضعه بعد اللزوم عند الراهن فكلام الغزالي كالصريح في المنع قال لأن يده لا تصلح للنيابة عن غيره إذ هو مستقل بالملك ومقتضى كلام صاحب المطلب أنه يصح فإنه حمل كلام الغزالي على ابتداء القبض وليس لأحدهما أي العدلين أن ينفرد بحفظه كنظيره في الوكالة والوصية فيجعلانه في حرز لهما فإن انفرد أحدهما بحفظه ضمن نصفه أو سلم أحدهما إلى الآخر ضمنا معا النصف إلا بإذن من العاقدين فيجوز الانفراد فرع للعدل رده إليهما أي إلى العاقدين أو إلى وكيلهما وليس له رده إلى أحدهما بلا إذن فإن غابا ولا وكيل لهما فالرد كالوديعة وسيأتي بيانه فيها فإن رده إلى أحدهما بلا إذن من الآخر فتلف ضمن أي ضمنه للآخر ببدله وإن زاد على الدين ورده إلى المرتهن ليكون رهنا مكانه والقرار على القابض لحصول التلف تحت يده فإن كان الدين حالا وهو من جنس القيمة جاء الكلام في التقاص إن كان الرد إلى المرتهن قال الرافعي فيما إذا رده للراهن وللعدل إذا غرمه المرتهن تكليف الراهن