ثم رأيت كلام غيره يفهم خلاف قوله حيث قال ولو كان مما يتكرر مع بقاء الملك كالوطء إذا أذن فيه ووطئ ولم تحبل فله الرجوع أيضا ليمتنع من الوطء بعده فإن رجع المرتهن عن إذنه للراهن قبل التصرف ولو لم يعلم الراهن الرجوع حتى تصرف بغير إعتاقه وإيلاده وهو موسر لم ينفذ تصرفه لخلوه عن الإذن ورجوع المرتهن عن إذنه جائز كما صرح به الأصل لبقاء حقه كما أن للمالك الرجوع قبل تصرف الوكيل وللمرتهن الرجوع فيما وهب الراهن بإذنه في الهبة ولو مع القبض قبل قبض الهبة بمعنى الموهوب لأنها إنما تتم بالقبض ومثلها الرهن لا فيما باع أي لا يرجع فيه في مدة الخيار لأن البيع مبني على اللزوم والخيار دخيل فيه إنما يظهر أثره في حق من له الخيار ومتى تصرف كأن أحبل أو أعتق وادعى الإذن وأنكره المرتهن فالقول قول المرتهن بيمينه لأن الأصل عدم الإذن وبقاء الرهن فإن حلف فهو كما لو تصرف بغير إذنه فلو نكل حلف الراهن وكان كما لو تصرف بإذنه فإن نكل حلف العتيق والمستولدة لأنهما يثبتان الحق لأنفسهما بخلافه في نكول المفلس أو وارثه حيث لا يحلف الغرماء لأنهم يثبتون الحق للمفلس أولا وإذا اختلف في ذلك أحد العاقدين وورثه الآخر يحلف ورثة المرتهن على نفي العلم وورثة الراهن على البت ولا يثبت الإذن إلا بشاهدين فلا يثبت بغيرهما كشاهد وامرأتين أو شاهد ويمين كالوكالة والوصاية
فرع لو أتت أي الأمة المرهونة بولد فادعى الراهن استيلادها بالإذن من المرتهن صدق بلا يمين إن اعترف له المرتهن بالإذن في الوطء وبالوطء وبمدة إمكان الولادة أي بمضيها وبالولادة لأنه إذا أقر بأن الولد منه لم يقبل رجوعه فكيف يحلف عليه وإلا أي وإن لم يعترف له بمجموع الأربعة فالقول قول المرتهن بيمينه لأن الأصل عدمه وبقاء الرهن
فرع إذا أذن له في بيع الرهن أي المرهون فباعه والدين مؤجل فلا شيء له على الراهن من قيمته ليكون رهنا مكانه لبطلان الرهن أو حال قضى حقه منه أي من ثمنه وحمل إذنه المطلق على البيع في غرضه لمجيء وقته ولا يبطل الرهن فيكون الراهن محجورا عليه في الثمن إلى وفاء الدين فصورته كما قال الزركشي أن يأذن في بيعه ليأخذ حقه أو يطلق فإن قال بعه ولا آخذ حقي منه بطل الرهن وإذا أذن له في البيع أو العتق بمعنى الإعتاق بشرط كون أو جعل الثمن في البيع أو القيمة في العتق رهنا بطل البيع لفساد الإذن كما سيأتي سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا نعم قال الإسنوي لا وجه للبطلان في الحال فيما إذا شرط كون الثمن رهنا لأنه تصريح بمقتضى الإذن بخلافه فيما إذا شرط رهنه أو جعله رهنا لأن رهن المرهون محال وبطل الإذن لفساد الشرط كما لو أذن بشرط أن يرهن به مالا آخر وبطل عتق المعسر دون عتق الموسر لما مر وكالإذن في الإعتاق بالشرط المذكور الإذن في الوطء بهذا الشرط إن أحبل والتصريح ببطلان عتق المعسر من زيادته في أكثر النسخ
وكذا يبطل البيع والإذن لو شرط أن يوفيه من الثمن والدين مؤجل لفساد الشرط لعدم لزوم تعجيل المؤجل بالشرط بخلافه في الحال واستشكل البطلان في ذلك بالصحة فيما لو وكل