أنه لا يقلع لتعلق حق الغرماء بما في الأرض وأنهما يباعان معا ويوزع الثمن عليهما والترجيح من زيادته وعلى ما رجحه نص الشافعي وبه جزم الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي وغيرهم وفي نسخة بدل قوله فقد مر فوجهان فعليها لا زيادة

| فصل

اليد على المرهون بعد القبض للمرتهن لأنها الركن الأعظم في التوثق وللمالك أخذه منه عند حاجته لانتفاعه به بنفسه أو غيره مع بقائه إن كان له منفعة لا يمكن استيفاؤها وهو معه أي المرتهن كركوب وخدمة وسكنى بخلاف ما إذا كان يمكن ذلك وهو معه كحرفة للعبد يمكن أن يعملها في يد المرتهن فلا يأخذه الراهن لعملها جمعا بين الحقين وله أخذه للخدمة كما سيأتي التصريح به في كلامه وبخلاف ما إذا كان الانتفاع به بتفويته كنقد فلا يأخذه لذلك أصلا وله إن لم يثق به كما في الأصل تكليفه الإشهاد أنه أخذه لذلك أي للانتفاع به لئلا يجحد الرهن لا كل مرة للمشقة إن كان عدلا ظاهرا وإلا فيكلفه ذلك كل مرة وظاهر كلامه كالروضة أنه يجب الإشهاد على العدل لكن لا كل مرة وليس مرادا بل المفهوم من كلام الإمام والغزالي أنه لا يجب عليه أصلا وإليه أشار الرافعي في آخر كلامه نبه عليه الإسنوي وإذا أشهد قال الشيخان يشهد شاهدين قال في المطلب أو رجلا وامرأتين لأنه في المال وقاسه الاكتفاء بواحد مع اليمين كما اكتفى هو به في الفسخ بعيب المبيع كما مر ولا يعطى الراهن الجارية إلا إن أمن غشيانه لها لكونه محرما أو ثقة له أهل أو نحوه بأن تكون عنده زوجة أو أمة أو محرم أو نسوة يؤمن معهن منه عليها كنظيره فيما مر في وضعها عند المرتهن وإن أراد أن يؤجره بشرطه السابق وأمكن الانتفاع به في يد المرتهن لم تزل يده وإلا أزيلت فإن أراد استخدامه في شيء آخر يحوج إلى خروجه من يد المرتهن أجيب وما لا يدوم استيفاء منافعه عند الراهن يرده إلى المرتهن عند الاكتفاء بما انتفع به منه فيرد الخادم والمركوب اللذين ينتفع بهما في النهار ليلا أي في الوقت الذي جرت العادة بالراحة فيه كما قاله الإمام وابن الرفعة لزوال حاجته قال وإنما لم يرده وقت القيلولة في الصيف لما فيه من المشقة الظاهرة ويرد الحارس الذي ينتفع به في الليل نهارا لما مر وذكر الحارس مثال أما ما يدوم استيفاء منافعه فلا رد فيه فرع لا تزال يد البائع عن المحبوس بالثمن لاستيفاء منافعه لأن ملك المشتري غير مستقر بل يستكسب في يده للمشتري وتعبيره بالمحبوس أعم من تعبير أصله بالعبد المحبوس فرع فإن أذن له المرتهن فيما منع منه لأجله نفذ فيه تصرفه لأن المنع كان لحقه وقد زال بإذنه وإحباله هو داخل في تصرفه وبطل الرهن بذلك قال في الذخائر فلو أذن له في الوطء فوطئ ثم أراد العود إليه منع لأن الإذن يتضمن أول مرة إلا أن تحبل من تلك الوطأة فلا منع لأن الرهن قد بطل قال الأذرعي فإن صح ما ذكره فيقاس به ما في معناه مما يتعاقب قال