اصرفوه للأولى في هذه المفازة فإن أطلق فينبغي أن يبحث عن محتاجي غيرها كما لو أوصى لأعلم الناس إلا أن حفظ الماء ونقله إلى مفازة أخرى كالمستبعد وهذا حذفه من الروضة وخرج بالوصية ونحوها ما لو صرف المالك بنفسه فلا يجب كما في المجموع الترتيب بل يصرفه لمن شاء إلا لعطشان فيجب تقديمه وظاهر أن الترتيب في غيره مندوب ولو اغتسل الجنب إلا عضوا وتيمم له ثم أحدث وتيمم للحدث ثم وجد ما علم أنه لا يزيد على ذلك العضو تعين له ولم يبطل تيممه الثاني لأنه وقع عن الحدث ولم يقدر بعده على ما يرفعه وهذا من زيادته وهو الأظهر في المجموع ولو انتهوا أي المحتاجون إلى ما يباح ولم يحرزوه استحب لغير الأحوج إيثار الأحوج بإحرازه فإن أحرزوه لم يجز الإيثار لأنهم ملكوه مع حاجتهم إليه وهذا ما جمع به الرافعي بين ما أطلقه الأكثرون من طلب الإيثار من غير تعرض لملكهم له وما قاله الإمام من تحريمه بناء على أنهم ملكوه لفرضه أنهم استووا في إحرازه وكلام الروضة لا يفي بذلك ثم قال الرافعي وتبعه في الروضة لكن يمكن أن ينازعهم الإمام في الاستحباب ويقول لا يجوز العدول عما يتمكن منه للطهارة قال في المهمات وهذا الإشكال ظاهر فإن إطلاقهم يقتضي أن المالك لو وهب لغيره الأحوج لزمه القبول فكذا ما نحن فيه أي فيلزمه تحصيل الطهر ومن ثم ضعف الزركشي الجمع بما ذكر ثم قال وإنما يندفع الإشكال أي المحوج إلى الجمع بحمل كلام الأكثرين على أن المحتاجين لا يملكون الماء بالاستيلاء وإنما يملكه الأحوج فالأحوج كما في الوصية لأولى الناس فحمل كلامهم على استحباب ترك الاستيلاء للإيثار للأحوج لا يصح بل لو استولى عليه غير الأحوج وأحرزه لزمه دفعه للأحوج عند الأكثرين كما في مسألة الوصية وقول الأصحاب أن الواردين على ماء مباح يملكونه محمول على ما إذا لم يعارضه حق الله تعالى وهو تعلق الأحوج به وفيما قاله نظر والوجه دفع الإشكال المذكور ربما جمع به الرافعي ويدفع إشكاله بأن يقال يجوز لغير الأحوج العدول عما يتمكن منه للطهارة في الماء المباح مع وجود أحوج منه ويلتزم هذا في مسألة الهبة أيضا المبيح الرابع الجهل بالماء وأراد بالجهل ما يشمل النسيان بقرينة قوله فإذا نسي بئرا هناك أي بمحل نزوله أو ماء في رحله أو ثمنه أو أضلهما فيه وتيمم وصلى ثم تذكره ووجده أعاد الصلاة وإن أمعن في الطلب لوجود الماء معه ونسبته في إهماله حتى نسيه أو أضله إلى تقصير والتصريح بإضلال الثمن من زيادته فإن أضل رحله في رحال وأمعن في الطلب كما ذكره الأصل أو أدرج فيه أي في رحله ماء ولم يشعر به أو لم يعلم بئر خفية هناك فتيمم وصلى فلا إعادة وإن وجد ذلك لعدم تقصيره بخلافه في النسيان والإضلال في رحله وتحرير الفرق بين مسألتي الإضلال بأن مخيم الرفقة أوسع من مخيمه فكان أبعد عن التقصير وخرج بقوله من زيادته خفية ما لو كانت ظاهرة فيلزمه الإعادة كما في المجموع المبيح الخامس المرض ولو في الحضر لآية وإن كنتم مرضى أي وخفتم من استعمال الماء محذورا فتيمموا بقرينة تفسير ابن عباس المرض بالجرح والجدري ونحوهما ولما في استعمال الماء مع ذلك من الضرر فيتيمم مريض خاف تلف نفس أو عضو أو منفعته أي العضو ولو أبدل لفظة تلف بعلى كما فعل فيما مر في المبيح الثاني لكان أولى وأغناه عن قوله أو منفعته وكذا يبيح التيمم لمريده خوف مرض مخوف أو خوف زيادة فيه بأن خاف زيادة الألم وإن لم تزد مدته أو خوف زيادة في مدته وإن لم يزد الألم أو لم يحصل بها شدة الضنا وهو المرض المدنف أي اللازم أو خوف حصول شين قبيح أي فاحش في عضو ظاهر لأنه يشوه الخلقة ويدوم ضرره قال الرافعي هنا والظاهر ما يبدو في حال المهنة غالبا كالوجه واليد وفيه في الجنايات ما يؤخذ منه أنه ما لا يعد كشفه هتكا للمروءة وقيل ما عدا العورة والأول منهما يوافق ما هنا والشين الأثر المستكره من تغير لون وتحول واستحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد قال الرافعي في أثناء الديات وإنما يتيمم بما ذكر إن أخبره بكونه مخوفا طبيب