واشتبها عليه وكان يخاف العطش فيما بعد إن توضأ بالماء فإنه يتحرى ويتوضأ بالطاهر في ظنه ويمسك الآخر حتى إن احتاج إليه لعطشه شربه ولو عطشوا ولميت ماء شربوه وضمنوه للوارث بقيمته هناك أي بمكان الشرب بل وببرية كما في الأصل كسائر المتلفات لا مثله أي بقيمة الماء لا بمثله وإن كان مثليا لأن المسألة مفروضة فيما إذا كانوا ببرية للماء فيها قيمة ثم رجعوا إلى وطنهم ولا قيمة له فيه وأراد الوارث تغريمهم فلو ردوا الماء لكان إسقاطا للضمان فإن فرض الغرم بمكان الشرب أو مكان آخر للماء فيه قيمة ولو دون قيمته بمكان الشرب وزمانه غرم مثله كسائر المثليات ولو اجتمعا أي الشارب والوارث في ذلك المكان بعد التسليم أي تسليم القيمة في الوطن فإنه لا يتغير الحال فليس للوارث رد القيمة والمطالبة بالمثل كما لو أتلف مثليا وتعذر المثل فغرم القيمة ثم وجد المثل ليس للمالك رد القيمة وطلب المثل والتصريح بقوله ولو اجتمعا

إلخ من زيادته ويمموه أي شربوا ماء الميت ويمموه حفظا لمهجهم ولأن الشرب لا بدل له بخلاف الغسل وخرج بعطشهم ما لو احتاجوا له للطهارة فإنهم يغسلون الميت منه بقدر حاجته وما بقي حفظوه للوارث ويحرم عليهم الطهارة به بل يتيممون فإن تطهروا به أثموا وضمنوه فإن أوصى مثلا بماء أي بصرفه للأولى به وقد حضر محتاجون إليه قدم به وجوبا عند ضيقه وندبا عند اتساعه العطشان المحترم حفظا لمهجته والتصريح بهذا من زيادته ثم إن لم يكن عطشان أو فضل منه شيء قدم الميت ولو غير متنجس لأن ذلك خاتمة أمره ولأن القصد من غسله تنظيفه وهو لا يحصل بالتراب ومن طهر الحي استباحة الصلاة وهي تحصل بالتيمم فإن مات اثنان ووجد الماء قبل موتهما قدم الأول لسبقه فإن ماتا معا أو جهل السابق بأن لم يعلم ترتيب ولا معية أو علم الترتيب ولم يعلم السابق أو علم ونسي أو وجد الماء بعدهما قدم الأفضل لأفضليته وقوله أو جهل السابق الشامل لنسيانه كما تقرر كما سيأتي نظيره من زيادته وذكره في المهمات قال والأقرب اعتبار الأفضلية بغلبة الظن بكونه أقرب إلى الرحمة فلا يقدم بالحرية والنسب كما ذكروه في تقديم الأفضل من الجنائز للإمام قال ويتجه تقديم الصبي على البالغ وفي التقديم بالأبوة على البنوة وبالذكورة على الأنوثة نظر والظاهر عدمه إلا أنهم قالوا في الوضع في اللحد يقدم الأب على الابن والأم على البنت هو الظاهر ما قاله ويفارق ما قالوه في اللحد بأن التقديم فيه دائم ولا بدل بخلافه هنا والمتجه أيضا في الصبي والبالغ اعتبار الأفضلية فإن استويا فالقرعة يقدم بها لعدم الترجيح وظاهر له إذا تعدد العطشان أو من سيأتي فحكمه حكم الميتين فيما ذكر ولا يشترط لاستحقاق الميت ذلك قبول الوارث له كالكفن المتطوع به عليه ثم إن لم يكن ميت أو فضل منه شيء قدم المتنجس لأن طهره لا بدل له فإن قلت قياس ما مر عن التحقيق والمجموع في محدث متنجس حاضر من أنه يتخير بين صرف الماء للنجاسة والحدث للزوم الإعادة مجيئه هنا في حاضرين لذلك ويقرع بينهما قلت العبرة هنا بالأولى لتنصيص المالك عليه وقد تقدم ثم أن المتنجس وإن تخير فالنجس أولى لكن لا على سبيل الاستحقاق ثم الحائض أو النفساء لعدم خلوها عن النجس غالبا ولغلظ حدثها فإن اجتمعتا قدم أفضلهما فإن استويا أقرع بينهما ثم الجنب لأن حدثه أغلظ من حدث المحدث وهذا على تفصيل ذكره بقوله ولو اجتمع جنب ومحدث فالجنب أولى لغلظ حدثه إلا إن كفى الماء المحدث دونه أي الجنب فالمحدث أولى سواء فضل عن وضوئه شيء أم لا لأنه يرتفع به حدثه بكماله دون الجنب فقوله في نسخة ولم يفضل عنه قيد مضر قال الرافعي وقياس هذا التفصيل يأتي في الميت مع المتنجس وفي الجنب مع الحائض قلت بل وفي كل منهما وممن ذكر معهما مع مثله قال وهذا كله إذا عين المكان فقال