تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج وفي رواية لمسلم عن عمرو أيضا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج قال فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج

ويدخل وقتها إلا الذبح للهدي بانتصاف ليلة النحر لمن وقف قبله لخبر أبي داود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت وقيس بالرمي الآخران بجامع أن كلا من أسباب التحلل ووجهت الدلالة من الخبر بأنه صلى الله عليه وسلم علق الرمي بما قبل الفجر وهو صالح لجميع الليل ولا ضابط له فجعل النصف ضابطا لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبله ولأنه وقت الدفع من مزدلفة ولأذان الصبح فكان وقتا للرمي كما بعد الفجر أما الذبح للهدي أي المسوق تقربا لله فيدخل وقته بدخول وقت الأضحية ويستحب تأخيرها أي المذكورات غير الذبح إلى بعد طلوع الشمس للاتباع وما بدأ به منها قطع التلبية بالتكبير معه لأخذه في أسباب التحلل فلا معنى للتلبية لأنها شرعت لإجابة الداعي إلى أداء النسك ويقطعها أي التلبية في العمرة بالطواف لأنه من أسباب تحللها ويبقى وقت الرمي إلى مغرب يوم النحر روى البخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني رميت بعدما أمسيت قال لا حرج والمساء من بعد الزوال وخرج بالمغرب ما بعده فلا يكفي الرمي بعده لعدم وروده كذا صرح به الأصل واعترض بأنه سيأتي أنه إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده من أيام الرمي يقع أداء وقضيته أن وقته لا يخرج بالغروب وأجيب بحمل ما هنا على وقت الاختيار وما هناك على وقت الجواز وقد صرح الرافعي بأن وقت الفضيلة لرمي يوم النحر ينتهي بالزوال فيكون لرميه ثلاثة أوقات وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز

ويبقى وقت الذبح للهدي إلى آخر أيام التشريق كالأضحية والآخران أي الحلق أو التقصير والطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى لا يتوقتان لأن الأصل عدم التوقيت نعم يكره تأخيرهما عن يوم النحر وتأخيرهما عن أيام التشريق أشد كراهة وعن خروجه من مكة أشد ذكره في المجموع وهذا صريح في جواز تأخيرهما عن أيام الحج واستشكل بقولهم ليس لصاحب الفوات أن يصبر على إحرامه للسنة القابلة لأن استدامة الإحرام كابتدائه وابتداؤه لا يجوز وأجيب بأنه في تلك لا يستفيد ببقائه على إحرامه شيئا غير محض تعذيب نفسه لخروج وقت الوقوف فحرم بقاؤه على إحرامه وأمر بالتحلل وأما هنا فوقت ما أخره باق فلا يحرم بقاؤه على إحرامه ولا يؤمر بالتحلل وهو بمثابة من أحرم بالصلاة وقتها ثم مدها بالقراءة حتى خرج الوقت فمن نفر قبل الطواف ولم يطف لوداع ولا غيره لم يستبح النساء وإن طال الزمان لبقائه محرما

فرع للحج تحللان لطول زمنه وكثرة أفعاله كالحيض لما طال زمنه جعل له تحللان انقطاع الدم والغسل بخلاف العمرة ليس لها إلا تحلل واحد كما سيأتي لقصر زمنها كالجنابة فيحصل التحلل الأول من تحللي الحج باثنين من ثلاثة الرمي أي رمي يوم النحر والحلق أو التقصير والطواف واحتجوا له بخبر إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء رواه البيهقي وغيره وضعفوه والذي صح في ذلك ما رواه النسائي بإسناد جيد كما في المجموع أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء وقضية حصول التحلل الأول بالرمي وحده فإن بقي السعي فهو كالجزء منه أي من الطواف فيتوقف عليه التحلل ويحل به أي بالتحلل الأول ما سوى الجماع وكذا مقدماته وعقده أي يحل به ما سوى هذه الثلاثة من لبس وقلم وصيد وطيب ودهن وستر رأس الرجل ووجه المرأة كما سيأتي بيانها بخلاف الثلاثة غير السابق فيهما ولخبر الصحيحين لا ينكح المحرم ولا ينكح ويستحب الطيب أي استعماله بينهما أي بين

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٤٩٣