لكل ستة أشهر نصف شاة في إطلاقه كالروضة هنا مع بعض ما مر نظرا لما مر أن تعلق الزكاة بالنصاب يمنع وجوبها ثانيا وإن أخرج من غيره فيحمل ذلك على ما إذا زاد النصاب بالتوالد

| فصل

إذا خالط غيره ببعض ملكه خلطة شيوع أو خلطة جوار فللمنفرد من جنسه حكم المختلط لأن الخلطة ليست خلطة عين أي يختص حكمها بالمخلوط بل خلطة ملك أي يثبت حكمها في جميع الملك لأنها تجعل مال الاثنين كمال الواحد ومال الواحد يضم بعضه إلى بعض وإن تفرق فإذا كان لرجل ستون شاة فخلط عشرين منها بعشرين لآخر فعليهما شاة على صاحب الستين ثلاثة أرباعها وكأنه خلط جميعها بعشرين وعلى صاحب العشرين ربعها وإذا خلط عشرين بعشرين لغيره ولكل منهما أربعون منفردة فعلى كل منهما نصف شاة لأن الجميع مائة وعشرون ولا يختلف الحكم في ذلك وإن اختلف الحول والبلد كملك الواحد كما مر

فرع فيما إذا خالط ببعض ماله واحدا وببعضه آخر ولم يخالط أحد خليطيه الآخر وإذا كان له أربعون شاة فخلط كل عشرين منها بعشرين لرجل ولا يملكون غيرها لزمه نصف شاة لأنه خليط لهما والجملة ثمانون وواجبها شاة وحصة الأربعين نصفها ثم على كل من الأخيرين ربع شاة ضما إلى الخليط وهو مال الأول وخليط الخليط وهو مال الآخر كما انضم مال كل منهما في حق الأول وإذا كان له ستون شاة فخلط كل عشرين منها بعشرين شاة لآخر ولا يملكون غيرها فعليه نصف شاة لأن جملة الخليط مائة وعشرون وواجبها شاة وحصة الستين نصفها ثم على كل من خلطائه سدس شاة لما مر وإذا كان له خمس وعشرون من الإبل فخلط كل خمس منها بخمس لآخر ولا يملكون غيرها فعليه نصف حقة لأن الجملة خمسون وواجبها حقة وحصة الخمس والعشرين نصفها ثم على كل واحد منهم أي من الآخرين عشر حقة لما مر وإذا ملك عشرا من الإبل فخلط كل خمس منها بخمس عشرة لآخر ولا يملكون غيرها فعليه ربع بنت لبون لأن الجملة أربعون وواجبها بنت لبون وحصة العشر ربعها ثم على كل منهما أي من الآخرين ربع وثمن من بنت لبون لما مر

وإذا ملك عشرين من الإبل فخلط كل خمس منها بخمس وأربعين لآخر ولا يملكون غيرها لزمه الأغبط من نصف بنت لبون وخمسي حقة ولزم كلا من خلطائه تسعة أعشار حقة أو بنت لبون وثمنها لأن الإبل مائتان وواجبها الأغبط من خمس بنات لبون وأربع حقاق كما مر ونسبة مال الأول إلى المائتين عشر فلزمه عشر الأغبط مما ذكر وهو نصف بنت لبون أو خمسا حقة كما ذكر ولزم كلا من خلطائه بنسبة ذلك وهو ما ذكر هذا كله إذا اتفقت الأحوال فإن اختلفت زكوا في الحول الأول زكاة الانفراد وفيما بعده زكاة الخلطة كما سبق وكان الأولى تأخير هذا عن قوله وإذا خلط من له خمس وستون شاة خمس عشرة منها بخمس عشرة لزيد ولا يملكان غيرها فالواجب عليهما شاة على زيد منها ثمن ونصف من ثمن وعلى الأول ستة أثمان ونصف ثمن بنسبة ما لكل منهما إلى المجموع الشرط الثالث لزكاة المواشي أي لوجوبها الحول لآثار صحيحة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم

وروى أبو داود خبر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو وإن كان ضعيفا مجبور بما قبله وهو شرط في وجوبها لا في وجوب زكاة نتاج بكسر النون من تسمية المفعول باسم المصدر يقال نتجت الناقة بالبناء للمفعول نتاجا بكسر النون أي ولدت وإنما تجب الزكاة فيه إذا حدث قبل تمام الحول أي حول الأمهات فلو حدث بعده ولو قبل التمكن من الأداء فلا يزكي لذلك الحول لتقرر واجب أصله ولأن الحول الثاني أولى به ولو حدث معه فقضية كلامه كأصله أنه لا زكاة فيه أيضا وهو ظاهر لأنه لم يجر في الحول وبعد تمام النصاب من الأمهات فلو ملك ماشية دون النصاب ثم توالدت فبلغت بالنتاج نصابا فالحول يبدأ من وقت كمال النصاب لأنه زيادة بها تم النصاب فيبدأ الحول من وقت التمام كالمستفاد بالشراء ويعتبر كون ملكه له بسبب ملك الأمهات بخلاف ما لو أوصى الموصى له بالحمل به لمالك الأمهات ومات ثم حصل النتاج