@ 351
| الأول زكاة الخلطة
كسائر أحواله إذ ليس له حالة انفراد دون صاحبه أي الشريك الآخر فيزكي في حوله الأول زكاة الانفراد وتعبيره بأحدهما أعم من تعبير أصله بالثاني وكذا حكم يهودي الأولى ذمي كما في الأصل وأولى منهما كافر مخالطا لمسلم إذا أسلم اليهودي في أثناء الحول فيزكي في حوله الأول زكاة الخلطة دون المسلم وتعبيره بأثناء الحول أعم من تعبير أصله بغرة صفر
فرع إذا اختلف تاريخ أملاك الرجل فلكل من الأملاك بالنسبة إلى ما بعده منها حكم الانفراد في الحول الأول فقط وبالنسبة إلى ما قبله حكم الخلطة مطلقا كنظيره في اختلاف تاريخ أملاك الرجلين وهذه النسخة أولى من نسخة فيها تأخير قوله في الحول الأول فقط عن قوله حكم الخلطة مثاله ملك أربعين غرة المحرم وأربعين غرة صفر وأربعين غرة شهر ربيع ففي الحول الأول يجب عليه غرة المحرم شاة تغليبا للانفراد كما مر ثم غرة صفر نصف شاة لأن المملوك فيها كان خليطا للأول كل الحول وغرة شهر ربيع ثلث شاة لأن المملوك فيها كان خليطا للأولين كل الحول ثم في كل حول بعده شاة في غرة كل شهر من الأشهر الثلاثة ثلثها وإذا اختلف تاريخ أملاك رجلين كأن ملك رجل أربعين غرة المحرم ثم ملك آخر عشرين غرة صفر وخلطاها حينئذ ففي الحول الأول على الأول شاة في المحرم وعلى الثاني ثلث شاة في صفر لأنه خالط في كل حوله وفيما بعده يجب عليهما في كل حول شاة على صاحب العشرين ثلثها لحوله وعلى الآخر ثلثاها لحوله وكان الأنسب ذكر هذا المثال قبل الفرع
فرع لو ملك أربعين شاة ثم باع في أثناء الحول نصفها مشاعا مطلقا أو معينا ولم يفرد أي يميز بالقبض أي معه لم ينقطع الحول لاستمرار النصاب بصفة الانفراد ثم بصفة الاختلاط فيلزم البائع لحوله نصف شاة لوجود الخلطة في ملكه كل الحول ولا شيء على المشتري لأن الزكاة تعلقت بالعين تعلق شركة فينقص النصاب قبل تمام حوله وإن كان البائع أخرجها أي الشاة أي نصفها من غيره أي النصاب لأن المالك فيها أي في نصفها عاد بعد زواله فقول الإسنوي في كلامه على زكاة الأجرة فيما لو أجر دارا بثمانين دينارا محله إذا كان الإخراج من غيرها لا منها يحمل على إخراجه من غيرها معجلا أو من غيرها مما لزمته الزكاة فيه وكان من جنس الأجرة أما إذا باع نصفها معينا وأفرد مع قبضه فينقطع الحول سواء أكثر زمن التفريق أم لا هذا تقرير كلامه وهو ما في الأصل وأنت خبير بأن القبض ليس شرطا في الانقطاع وإن كان لكل منهما أربعون فباع غنمه بغنم صاحبه في أثناء الحول انقطع حولهما لانقطاع الملك الأول ولو باع أحدهما نصف غنمه بنصف غنم صاحبه شائعين في أثناء الحول ولم تسبق خلطة لم ينقطع الحول فيما بقي لكل منهما من الغنم كما لو كان لواحد أربعون فباع نصفها شائعا لا ينقطع حوله كما مر فعند تمام حوله أي ما بقي لكل منهما يجب على كل منهما نصف شاة لثبوت حكم الانفراد أولا في أربعيه وحصة العشرين منها النصف وبتمام حول التبايع يلزم كلا منهما لما ابتاعه ربع شاة للخلطة كل الحول وفيما بعده من الأحوال يجب على كل منهما ربع شاة لحول الملك وربع آخر لحول التبايع كما عرف مما مر والتصريح بهذا من زيادته أما إذا سبقت خلطة فإن لم تقع عقب الملكين على ما مر فالحكم كما ذكر وإلا فيلزم كلا منهما ربع شاة لحول الملك وربع أخرى لحول التبايع مطلقا
فرع رجلان بينهما أربعون شاة مختلطة ثم خالطهما ثالث بعشرين في أثناء حولهما وميز أحدهما عشريه قبل تمام الحول فلا شيء عليه عند تمامه لأن ماله دون نصاب وقد انقطعت الخلطة ويلزم صاحبه نصف شاة لحوله والثالث نصف شاة لحوله لوجود الخلطة في جميع حوليهما وإذا كان بينهما ثمانون مشتركة فاقتسماها بعد ستة أشهر وافترقا عن الخلطة لزم كلا عند تمام باقي الحول نصف شاة ثم لكل ستة أشهر نصف شاة بناء على أن القسمة بيع وإن قلنا إنها إقرار لزم كلا عند تمام حوله شاة كما لو ميزا في خلطة الجوار والتصريح هنا بالتقييد بقوله وافترقا وبالترجيح من زيادته وخرج بالتقييد ما لو استمرت الخلطة فيلزم كلا عند تمام باقي الحول وعند كل ستة أشهر ربع شاة وكذا إذا كان بينهما أربعون فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بعد ستة أشهر لزمه