ظاهرة فيما وجب على المالك وعبارته مع زيادة التعليل للرافعي وللماشية في هذا الفصل ثلاثة أحوال أحدها أن تكون كلها أو بعضها في سن الفرض فيؤخذ لواجبها سن الفرض ولا يؤخذ ما دونه للنصوص المقتضية لوجوب الأسنان المقدرة ولا يكلف ما فوقه للإضرار بالمالك أو كانت نعمه في سن لا فرض فيه أخذ الساعي صغيرا وقد يستبعد تصويره فإن من شرط الزكاة الحول وبعده يبلغ حد الإجزاء ويتصور بأن تماوتت وفي نسخة تموت وفي نسخة تتماوت الأمهات وقد تم حولها والنتاج صغارا أو ملك نصابا من صغار المعز وتم لها حول والأشهر في غير الآدميات الأمات بحذف الهاء وفي الآدميات الأمهات بإثباتها فيؤخذ من ست وثلاثين بعيرا فصيل فوق المأخوذ من خمس وعشرين ويؤخذ في الأنسب بما قدمه من ست وأربعين بعيرا فصيل فوق المأخوذ من ست وثلاثين وعلى هذا فقس
ومحل إجزاء الصغير إذا كان من الجنس فإن كان من غيره كخمسة أبعرة صغار وأخرج الشاة لم يجز إلا ما يجزئ في الكبار ذكره في الكفاية وإن كان بعضها كبارا وبعضها صغارا فالقسط معتبر أي فيجب إخراج كبيرة بالقسط كما مر في نظائره وإن كانت في سن فوق سن فرضه لم يكلف الإخراج منها بل له تحصيل السن الواجب وله الصعود والنزول في الإبل كما مر ومنها رداءة النوع بأن كان عنده من الماشية نوعان مثلا وأحدهما رديء كالمعز والضأن من الغنم والمهرية والأرحبية من الإبل والعراب والجواميس من البقر فيضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب للاتحاد في الجنس ويؤخذ الفرض من نوع باعتبار القيمة والتقسيط رعاية للجانبين كمن له من الإبل عشر أرحبية وعشر مهرية وخمس مجيدية فتلزمه بنت مخاض بقيمة خمس مهرية وخمس أرحبية وخمس مجيدية بنسبة كل منها للجميع فإذا كانت قيمة بنت المخاض من المهرية عشرة ومن الأرحبية خمسة ومن المجيدية دينارين ونصفا أخذ بنت مخاض من أي أنواعها شاء قيمتها ستة ونصف فعلم أنه لا يجب الأغلب ولا الأجود
وبحث ابن الصباغ وجوب الأجود بالحصة كما في الصحاح والمراض وأجيب بأن النهي عن أخذ المريضة هو المانع ثم ولا نهي هنا أما إذا كان عنده منها نوع واحد فإن لم تختلف صفتها أخذ الفرض من أيها شاء إذ لا تفاوت كما علم مما مر وإن اختلفت صفتها ولا شيء فيها من أسباب النقص أخذ من خيرها كما في الحقاق وبنات اللبون ذكره في المجموع عن العمراني عن عامة الأصحاب ولعل الفرق بين اختلافها صفة واختلافها نوعا شدة اختلاف النوع ففي لزوم الإخراج من أجودها زيادة إجحاف بالمالك فإن وجد اختلاف الصفة في كل نوع أخرج من أي نوع شاء لكن من أجوده والمعز بفتح العين وإسكانها اسم جنس واحده ماعز والأنثى ماعزة والمعزى والمعيز بفتح الميم والأمعوز بضم الهمزة بمعنى المعز والمهرية بفتح الميم جمعها مهاري منسوبة إلى مهرة بن جيدان أبو قبيلة والأرحبية بحاء مهملة وباء موحدة منسوبة إلى أرحب قبيلة من همدان والمجيدية بضم الميم وفتح الجيم وهي دون المهرية منسوبة إلى فحل إبل يقال له مجيد والجميع لقبائل من اليمن كما قاله في البحر ويقال مجيدية بفتح الميم وكسر الجيم منسوبة إلى المجيد أي الكريم من المجد وهو الكرم ولو أخرج عن أربعين من الضأن ثنيتين من المعز تساويان قيمة جذعة من الضأن أو عكسه أي أخرج عن أربعين من المعز جذعتين من الضأن تساويان قيمة ثنية من المعز أجزأه لأن الواحدة المتساوية مجزئة فالثنتان أولى والتصريح بهذا من زيادته وقد علم من قوله فيما مر ولا تجزئ إحداهما عن الأخرى إلا برعاية القيمة
باب الخلطة وهي نوعان خلطة شركة وتسمى خلطة أعيان وخلطة شيوع وذلك حيث كان المال مشتركا بإرث أو شراء أو نحوه وخلطة جوار بكسر الجيم أفصح من ضمها وتسمى خلطة أوصاف وذلك حيث مال كل متميز إي معين في نفسه وإن لم يتميز عرفا لكنهما متجاوران كمجاورة ملك الواحد على ما سنذكره فيزكيان زكاة المال الواحد لما في خبر البخاري عن أنس ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة نهى الملاك عن التفريق وعن الجمع خشية وجوبها أو كثرتها ونهى الساعي عنهما خشية