تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كنسبته إلى الجميع جمعا بين الحقين

مثاله أربعون شاة نصفها أمراض أو معيب وقيمة الصحيحة أي كل صحيحة ديناران والأخرى أي وكل مريضة أو معيبة دينار لزمه صحيحة بدينار ونصف دينار وذلك قيمة نصف صحيحة ونصف مريضة أو معيبة ولو كان ربعها مريضا أو معيبا والقيمة بحالها لزمه صحيحة بدينار ونصف وربع فإن لم يكن فيها إلا صحيحة والقيمة بحالها فعليه صحيحة بتسعة وثلاثين جزءا من أربعين جزءا من قيمة مريضة أو معيبة ويجزئ من أربعين جزءا من قيمة صحيحة وذلك دينار وربع عشر دينار والمجموع ربع عشر المال إذ قيمة المراض تسعة وثلاثون دينارا وقيمة الصحيحة ديناران والجملة أحد وأربعون دينارا فربع عشرها ما ذكر ومتى قوم جملة النصاب وكانت الصحيحة المخرجة ربع عشر القيمة كفى وعلى هذا القياس فلو ملك خمسا وعشرين من الإبل أخرج ناقة قيمتها جزء من خمسة وعشرين جزءا من قيمة الكل

ولو ملك ثلاثين من الإبل نصفها صحاح ونصفها مراض وقيمة كل صحيحة أربعة دنانير وكل مريضة ديناران لزمه صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة وهو ثلاثة دنانير نقله الأصل عن البغوي وغيره ثم قال ولك أن تقول إذا منعنا انبساط الزكاة على الوقص أي وهو الأصح يقسط المأخوذ على خمس وعشرين لكن ضعفه في المجموع بأن الواجب بنت مخاض موزعة بالقيمة نصفين فلا اعتبار بالوقص أي فلا تختلف القيمة بالتقديرين كما يعرف بالنسبة السابقة وإذا كان الصحيح من ماشيته دون قدر الواجب كأن وجب شاتان في غنم ليس فيها إلا صحيحة واحدة وجب صحيحة بالقسط ومريضة فتجزئانه والعيب هنا ما أثر في البيع لأن الزكاة يدخلها التقويم عند التقسيط فلا يعتبر فيها إلا ما يخل بالمالية لا في الأضحية

قال الإمام وإنما يفترقان في الشرقاء والخرقاء فإن عيبهما لا ينقص المالية ومثلهما الحامل على ما يأتي في الأضحية وإذا لزمته معيبة أخرج من الوسط في المعيب لا الخيار فلو ملك خمسا وعشرين بعيرا معيبة فيها بنتا مخاض إحداهما من أجود المال والثانية دونها أخرج الثانية لأنها الوسط وهذا علم من أول الفصل وقيل يخرج الأولى كالأغبط في الحقاق وبنات اللبون وللأول أن يفرق بأن الوجوب ثم تعلق بأحد سنين وهنا بسن واحد وإن اختلفت أفراده ثم رأيت ابن الأستاذ فرق بأن كل واحد منهما ثم أصل منصوص عليه لا نقص فيه والكلام هنا في الأصل ما هو الأجود أو الأردأ ومنها الذكورة فإن تبعضت إبله مثلا بأن كان بعضها ذكورا وبعضها إناثا أخرج أنثى بذلك التقسيط السابق بيانه لا ذكرا إلا إن وجب فيخرجه للنص عليه كابن لبون في خمس وعشرين بعيرا عند فقد بنت المخاض وكالتبيع في البقر أو للقياس كحق بدل ابن لبون في الأولى وتعبيره بما قاله أعم من قول أصله بالنسبة للإبل لم يجز الذكر إلا في خمس وعشرين فإنه يجزئ فيها ابن لبون عند فقد بنت المخاض وعطف على تبعضت

قوله أو تمخضت ذكورا أخرج الذكر كالمريضة والمعيبة من مثلهما ولأن في تكليفه التحصيل مشقة عليه والزكاة مبنية على التخفيف ولهذا شرع الجبران لكنه يؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين بالقسط لئلا يسوى بين النصابين ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة فلو كانت الخمس والعشرون إناثا وقيمتها ألف وقيمة بنت مخاض منها مائة وبتقدير كونها ذكورا قيمتها خمسمائة وقيمة ابن مخاض منها خمسون فيجب ابن لبون قيمته خمسون فيجب أن تكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين بنسبة زيادة الست وثلاثين على الخمس والعشرين وهي خمسان وخمس خمس ويجزئ في أربعين أو خمسين تبيعان لأنهما يجزئان عن ستين فعما دونها أولى بخلاف بنتي مخاض عن بنت لبون لأنهما مع نقصهما سنا عنها ليسا فرض نصاب ومنها الصغر فإن كانت نعمه في سن مفروض أخذ فرضها منه كما لو كان له إحدى وستون بنت مخاض فأخرج واحدة منهما بدل الجذعة عند فقدها لزمه ثلاث جبرانات لنزولها عنها بثلاث درجات وزاد هذا المثال بناء على ما فهمه من كلام الأصل من أن السن المفروض ما وجب في الزكاة من الأسنان وإن لم يجب على المالك لا ما وجب عليه فقط ولهذا حذف ما لو كان بعض نعمه في سن مفروض اكتفاء بقوله الآتي وإن كان بعضها كبارا فالقسط

وعبارة الأصل وإن احتملت ذلك لكنها

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٣٤٦