القسم الأول: المفتي بمعنى المجتهد المطلق الذي يستنبط الأحكام من أصولها استدلالاً من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يقلد في بعض المسائل، وذلك إذا لم يجد الحكم في كتاب الله وسنة رسوله فيأخذ بفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم أو التابعين وينسب الفتوى لصاحبها ممن سبقه، ولكن السمة الغالبة على فتاوى هؤلاء الاستقلال في اجتهادهم.

القسم الثاني: هو المفتي على قواعد مذهب معين، “ لكنه لا يتقيد بأقوال صاحب المذهب كل التقيد، وإنما يستعمل قواعد مذهبه، ويستفيد منها في تخريج المسائل الجديدة ويفتي فيها.

القسم الثالث: مجتهد في أقوال إمام معين، ويجتهد في الترجيح بين أقوال هذا الإمام.

القسم الرابع: مفتٍ يحفظ أقوال المذهب، ولا يرجِّح بينها.

337) هل يجوز لطلاب العلوم الشرعية أن يفتوا من استفتاهم؟ الفتوى 5/481

إذا كان في البلد من العلماء من يمكن الرجوع إليهم؛ فليس من حق الطالب أن يُفتي حتى ولو كان قد قطع مرحلة من التعليم، لأنه لم ينضج بعد، أما في حالة الضرورة بحيث لا يكون في البلد من يُفتيه، والمسألة تتطلب السرعة فعليه أن يفتيه بما يعلم من أقوال أهل العلم، قال تعالى:﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16].

338) ما شروط الشاهد؟ الفتوي 5/491

يجب في الشاهد أن يكون عدلاً ، فلا تصح شهادة الفاسق؛ لأن الله تعالى يقول:﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4]، ويشترط أن يكون الشاهد عالمًا بما يشهد به، قال تعالى:﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: 86]، فإذا علم ما يشهد بيقين فليشهد.

339) هل يجوز للمُدَّعي إعطاء الشاهد مبلغا من المال بدون اشتراط؟ الفتوى 5/492