تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النكاح: من سنن المرسلين، ويكره تركه لغير عذر، ويجب على القادر عليه إذا خَشِىَ على نفسه العنت لأن الزنا حرام، ومن أراد خطبة امرأة شُرِعَ له النظر إليها قبل أن يخطبها، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَعْلَمُ (صحيح) أخرجه (حم طب) وصححه الألباني في ص. ج 507.

الخطبة: هي طلب زواج المرأة من أهلها بالطريقة المعروفة بين الناس، ولا يحل للخاطب من المخطوبة شيء، بل تظل أجنبية عنه حتى يَعقِدَ عليها، ولا يحلُّ أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يحل خِطبة المرأة المعتدة من طلاق رجعي، لأنها ما زالت زوجة، ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة من طلاق بائن، أو وفاة زوج، ويجوز التعريض قال تعالى:﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء ﴾ [البقرة: 235]، ويحرم الخلوة بالمخطوبة، فينبغى ألا تخرج المرأة مع خطيبها، وتخلو به بدون محرم لأن هذا قد يجر من البلايا، وعند الرجوع عن الخطبة، المهر يُردُّ للرجل، والهدايا كالهبة لا ترد.

عقد النكاح: وركناه الإيجاب والقبول، ولصحته شرطان وهما: إذن الولي، وحضور الشهود، وعلى الولي أن يستأذن من في ولايته قبل الزواج، ولا يجبرها على الزواج إن لم ترض، فإن عقد عليها بعدم رضا فلها فسخ العقد.

]1535[ فَعَنْ عمرانَ وعائشةَ رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍ وَشَاهِدَي عَدْلٍٍ (صحيح) أخرجه (هق) وصححه الألباني في ص. ج 7557، وفي رواية لعائشة:وَالسُلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَ لَهُ(صحيح) أخرجه (حم هـ) وصححه الألباني في ص.ج 7556.

زاد المسلم اليومي من العلم الشرعي · الصفحة ١٤٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زاد المسلم اليومي من العلم الشرعيص ١٤٧٨