الحجر: منع الإنسان من التصرف في ماله، فإذا كان لمصلحته فهو حجر السفه، وإن كان لمصلحة غيره كغرمائه فهو حجر الفلس، فعندما يطلب الغرماء من الحاكم أو بعضهم أن يُحجر على المدين ويمنعه من التصرف في جميع ماله ثم يسدد ديونه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم

]1497[ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (صحيح) أخرجه (خ) 2272 ، و(م) 1559 .

الوكالة: أجمع المسلمون على جواز الوكالة بل على استحبابها ؛ لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى ، ولقد كان النبي يوكل في حوائجه الخاصة، وحوائج المسلمين المتعلقة به، وهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح فيها النيابة من حقوق الله كتوزيع الزكاة وغيرها، ومن حقوق الآدميين كالعقود، والفسوخ وغيرهما.

أما الأشياء التي لا يجوز فيها الوكالة: جميع الصلاة والطهارة والحلف.. إلخ ، ويجوز التوكيل نظير أجر وهو كسائر الأمناء ليس عليه ضمان إلا إذا تعدى وأفرط وظلم.

]1498[وَعَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم :لَا ضَمَانَ عََلى مُؤْتَمَنٍ (صحيح) أخرجه (هق) وحسنه الألباني في ص. ج 7518.

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك)

* * *

زاد اليوم الرابع والأربعين بعد الأربعمائة (444(

من بدع المناسبات (الاحتفال بيوم النصف من شعبان)