العلية إذن هي مربط الفرس والكفيلة وحدها بتصدر الواجهة في مواجهة حرية الإنسان، وحقا أن العلية مجرد وجه آخر للحتمية إلا أنها على أية حال أكثر من الحتمية تحديدا، فهل يمكن الاستفادة من هذا التحديد في إيجاد مجال للحرية الإنسانية؟ ••• (6) «معضل الحرية/العلية»: لنتذكر أننا الآن في العصر الحتمي الذي امتد حتى نهايات القرن التاسع عشر، وكنا قد رأينا كيف امتد نطاق العلية من الحس المشترك إلى الفكر الفلسفي إلى العلم البحت، فاندرجت كل أحداث الوجود - ومن ضمنها الأفعال الإنسانية في التسلسل العلي الأنطولوجي، وأصبحت كل فاعلية مؤثرة أو قوة متغيرة علة معلولها الأثر أو التغير الذي هو الحدث موضع البحث، ولما كنا نرفض المفاهيم الصوفية والرومانتيكية وغيرها من مفاهيم لا معقولة للحرية، ونتمسك بالمفهوم الواقعي - بمعنى الواقعية الحديثة

6 - للحرية الأنطولوجية، أي باعتبارها محدثة أو مساهمة في إحداث فعل الفاعل، فإن هذا يجعل السبيل الأوحد والذي لا سبيل سواه إنما في جعل الحرية علة، معلولها فعل الفاعل، ومن الناحية الأخرى - الناحية الإبستمولوجية - فإن تعقل أو تفسير أو فهم أي حدث إنما هو تعليله بطريقة معينة؛ لأن أي تفكير عقلاني موضوعي في هذا الوجود قد أصبح تفكيرا عليا، فالعلية كما قال كانط من الشروط القبلية للعقل ولا سبيل إلى تجاوز معطيات الحواس بدونها، وبالتالي إذا كان ثمة فعل حر فلا بد وأن يكون معلولا بطريقة معينة.

فهل يمكن هذا؟ هل يمكن أن تندرج الحرية الإنسانية وفعلها الحر في سياق العلية الأنطولوجية والإبستمولوجية؟ لو قلنا: «الفاعل سيفعل الفعل إذا أراد أن يفعله فهل هذا عرض علي للفعل الحر؟ على أساس أنه إذا كانت الإرادة معللة للفعل فهي بالتالي قوة علية يملكها الفرد، فيصبح الفعل الحر هو الفعل الذي أحدثه تغيير في الفاعل جعله يحدث شيئا ما خارجه، وهذا في الواقع هو المعنى الطبيعي للقوة العلية المعزوة للشخص إن له قوة تعلل حدوث أشياء.»

7

وبهذا يصبح الفعل الحر معللا بطريقة معينة.

ولكن، ما الذي أحدث تغييرا جعل الفاعل يحدث تغييرا خارجه؟ إن أية إجابة عن هذا السؤال تجعل العامل العلي، الذي افترضنا أنه الحرية، معلولة لقوة قبلها أي محصلة ضرورية لها، والضرورة هي النقيض المنطقي للحرية، ثم إذا كانت الحرية التي هي قوة علية للفاعل تؤدي دورها حينما تتحقق ظروف معينة، وأن «نقول متى يكن الفاعل حرا في أداء الفعل بإرادته فإن هذا يعني طرح الشروط التي سيؤدي فيها الفعل، وتفسير أداء الفعل الإرادي يعني أن هذه الظروف قد تحققت»،

8

وأن العوامل العلية بما فيها الحرية المفترضة عبثا قد اكتملت، وبالتالي فإن الفعل المعلول قد تحتم، فأين هي الحرية؟ فضلا عن أن سلسلة العوامل العلية تمتد إلى مدى بعيد جدا خارج الفاعل لنجده يقع في موقع متأخر منها ليصبح هو ذاته بكل مكوناته سواء افترضنا الحرية فيها أو لم نفترضها مجرد حصيلة أو معلول للعلل التي حتمت وضعه وتكوينه وبالتالي حتمت فعله، أما إذا طرحنا الحرية جانبا وعللنا الفعل بالنوايا والدوافع والرغبات والغرائز؛ فقد وقعنا في شراك الحتمية العلية مباشرة، سوف تصبح هذه العوامل التي حددتها الوراثة والبيئة علة ضرورية والفعل الإنساني معلول حتمي لها، والخلاصة أن مجرد كينونة العلية في العقل أو في الواقع كفيلة باستبعاد، لا الحرية فحسب بل مشكلة الحرية بأسرها عن بكرة أبيها.

وقد حاول جورج إدوارد مور، الفيلسوف التحليلي الرائد، أن يحلل الفعل الحر تحليلا عليا، وعلى الأساس المتفق عليه دائما من أن البدائل - أو البديلين على الأقل - الشرط الأول لأنه حرية، فجاء تحليله في ثلاث قضايا، الأوليان متضمنتان صراحة والثالثة ضمنا: (1) «كنت أستطيع» لا تعني إلا: «كنت أستطيع إذا كنت قد اخترت». (2)