64

وواضح أن الأمثلة التي أوردها ناليموف هي الكفيلة تماما برد نقده، فأما عن نظرية التطور فهي ليست إلا تحصيل حاصل، وأنها لا تبلغ من المنزلة العلمية ما تبلغه النظريات ذات المحتوى المعرفي القابلة للتكذيب كنظرية نيوتن أو آينشتين.

65 ⋆

وأما عن فرضية تكوين القانون البيولوجي، فهي في نطاق علم مناهج البحث وليس العلم التجريبي، وبالمثل الأيديولوجية السيكولوجية فهي محض أسلوب للبحث أو للفكر، ولا علاقة لها بالعلم الطبيعي الإخباري، وأخيرا نجد نظرية بوبر أهم ما يشهر في وجه نقد ناليموف؛ لأن بوبر بمنتهى القطع الجازم لم يقدم نظريته بوصفها علمية قابلة للتكذيب، بل قدم فقط اقتراحا بمبدأ منطقي، قادر على تمييز العلم.

الخطأ إذن ليس من معيار القابلية للتكذيب الذي يفشل في تمييز تلك النظريات، بل من ناليموف الذي قال: «ولكنها تعد علمية.»

66

وهي ليست هكذا.

أما ما قاله عن اليوجا أو أيديولوجيتها، فإنه ينطبق على نصائح سيدة عجوز حكيمة، وعلى الوصايا التي تقال في تربية الأطفال، فهي قابلة للتفنيد؛ إذ يمكن فعلا أن نختبرها بأن نستنبط التنبؤات التي تلزم عن هذه التوجيهات ونقابلها بنتائج الممارسة العلمية لها التي قد تكذبها، غير أنها قابلة للتفنيد بمنظور مبهم فضفاض، غير قابلة له بالمنظور المنطقي الدقيق الذي طرحه بوبر لتمييز العلم، فلا هي ذات محتوى معرفي، تجريبي أو منطقي، قابل للدخول في نسق استنباطي، أو في منافسة مع الفرضيات الأخرى، أو مقارنة سعة فئات المكذبات المحتملة، وعلاقات القابلية للاشتقاق والفئة الفرعية، ودرجة تأليف العبارات الأساسية والبساطة والاحتمالية ... ثم إن الوجه المنهجي لمعيار القابلية للتكذيب غير قائم فيها على الإطلاق، كل هذا لأنها ليست علما.

ويبدو أن معرفة ناليموف - وهو عالم في ذلك العلم الدقيق: الإحصاء - بمعيار القابلية للتكذيب ليست دقيقة؛ لأنه عاد ليقول: «الفيصل الصحيح للتمييز بين النظريات العلمية وغير العلمية يجب أن يكون قابليتها للتطور الذاتي؛ أي للفناء الذاتي.»

67

ولو كان يدري ما هو التكذيب تماما، لكان قد عرف أنه قابلية العبارات العلمية الشديدة لأن تكذب يوما ما، فتترك لتفنى، ويحل محلها عبارات أفضل وأكثر تطورا.

المهم أن ناليموف عاد ليقول: إن ذلك الفيصل الذي وضعه بوبر ضروري فقط، ولكنه ليس كافيا ولا جواب كاف على مشكلة التمييز؛ لأنه من المستحيل تمييز النشاط العلمي عن النشاط الإنساني،

68

في حين أن بوبر كان أكثر الفلاسفة - ربما على وجه الإطلاق - عناية بتوضيح أنه لا فارق البتة بين النشاط العلمي وبين أي نشاط على وجه الأرض، ووضع صياغته الشهيرة: «م1

ح ح

أ أ

م2» ليؤكد ذلك؛ لذلك فهو لم يهدف البتة إلى تمييز النشاط الإنساني، بل هدف إلى تمييز النظريات أو أنساق العبارات.

69 ⋆

وشبيه باعتراض ناليموف على استحالة التمييز، اعتراض دكتور ياسين خليل؛ إذ يقول: «ولا أقول هنا كما يقول فلاسفة التجريبية المنطقية في استبعاد الأفكار الميتافيزيقية؛ لأني أعتقد بعدم إمكانية التوصل إلى معيار للتمييز بين الأفكار العلمية والميتافيزيقية.»

70

فهل يا ترى لو اطلع دكتور ياسين خليل على العرض الوافي لمعيار القابلية للتكذيب، سيظل على اعتقاده هذا؟ تبدو الإجابة بالنفي أقرب إلى المعقول. (4) وقد تعرض عالم النفس أيزنك أيضا بالنقد للمعيار، وذلك في سياق معالجته لعدم انطباقه على نظرية فرويد، مما عنى أنها ليست علمية، وفحوى نقد أيزنك أنه ليس صحيحا أن الحكم بالكذب فيصل حاسم في العلم، وكل ما في الأمر أن هذا المعيار يفتح الطريق أمام صعوبات كثيرة في تطبيقه، ذلك أن كل النظريات لها عدد كبير جدا من المخالفات التي تبدو على أنها تكذب النظرية، غير أن النظرية تستمر وتنتعش على الرغم من مخالفاتها، فقد تنبأ كوبرنيقوس باختلاف موقع النجوم بالنسبة للرائي، كنتيجة لنظريته بمركزية الشمس، يبدو أن معاصريه لم يلاحظوا شيئا من هذا، ولا حتى لاحظ خلفاؤه، لوحظ هذا فقط عام 1838م، ورغم هذه المخالفة كانت مركزية الشمس مقبولة في كل مكان، وقد وضع وليام هارفي نظريته في الدورة الدموية ولم يكن فيها أي وسيط