15
ثابت مطلق يقيني الصدق، فتكون القوانين العلمية هي تعريفات للماهيات، أوضح الأمثلة الدور البارز الذي يلعبه التعريف في الفلسفة الإبستمولوجية لأحد زعماء الماهوية البارزين «أرسطو».
بوبر يرفض هذه النظرية في القانون العلمي وينقدها بالتفصيل،
16
وبغير الدخول في تفاصيل هذا النقد - تجنبا للاستطراد - تكفي هذه الإشارة لإثبات رأي بوبر في أن المشكلة أكبر خطورة من مجرد مشكلة لفظية، فخلف مشكلة الكلمات اللغوية الكلية ومعانيها، أو حتى مشكلة المتماثلات في المواقف، وكيف تتلاءم مع تماثلات استعمالاتنا اللغوية، تتبلج مشكلة أعظم وأكثر أهمية، مشكلة القوانين الكلية وصدقها، مشكلة ردود الأفعال، المتماثلة للمواقف المتماثلة بيولوجيا، والذي يجعلنا نطلق على ما نعتبره متماثلات نفس اللفظ، وطالما أن كل - أو تقريبا كل - ردود الأفعال لها من الناحية البيولوجية قيمة توقعية، فإن هذا يقود إلى مشكلة الاطراد وتوقعنا له؛
17
وهي المشكلة التي عالجها الباب السابق بالتفصيل.
هكذا ثبت رأي بوبر، فهاك مشكلة درج العرف على اعتبارها من أخص خصائص الفلسفة اللغوية، غير أن بوبر لا يرى أن هناك شيئا اسمه الفلسفة اللغوية أصلا، فيتناول المشكلة على أساس أنها ميتافيزيقية، ونظرا لتطور الفلسفة في الاتجاه العلمي، فإنها تنحل من بين أيدينا إلى مشكلة في علم مناهج البحث. (5) ولكن الوضعية اسمية، أي معارضة للماهوية، فضلا عن أن الماهوية اتجاه ميتافيزيقي، فما الذي أدخلنا فيه الآن:
إن بوبر - متسلحا - بنظرته الثاقبة في إعادة تأريخ النظريات الفلسفية، يتناول الوضعية ونقيضتها المثالية: الماهوية، تناولا واحدا، وينقدهما من نفس المنطلق، منطلق أن كليهما يأخذ الألفاظ ومعانيها مأخذ الجد أكثر من اللازم، كلاهما يقوم من أجل التعريف؛ لذلك يطرح بوبر - في ترجمته الذاتية - نقدا للمذهبين معا، تحت عنوان واحد هو «اعتساف طويل، متعلق بالماهوية، ويفصلني عن معظم الفلاسفة المعاصرين.»
18
كما ينقدهما معا في أماكن شتى، أبرزها الفصل الحادي عشر من «المجتمع المفتوح» الجزء الثاني، حيث يجادل الماهويين ويركز النقد على مبدأ ماهوي منتشر جدا، ولا يزال يقيم مذهبا معاصرا؛ أي الوضعية المنطقية ... وهذا المبدأ هو: يجب تعريف المصطلحات إذا ابتغينا الدقة.
19 (6) إذن الاهتمام بالتعريف هو دأب كل من الوضعية والماهوية، لكن بوبر ينقدهما قائلا: إن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمنهج العلمي، والمفهوم المعاصر للعلم، حيث لا يلعب التعريف أي دور هام، فالرموز أو العلامات المبتسرة تقدم بدلا من التعبيرات الأطول؛ أي الصياغات المعرفة، بل إن المعرفة العلمية بمغزاها السليم لن تتأثر إطلاقا لو حذفنا منها جميع التعريفات، التأثير سيقع فقط على اللغة، والتي ستفقد مجرد الإيجاز وليس الدقة (هذا لا يمنع من أن الحاجة تلح في بعض الأحيان إلى تقديم تعريفات علمية بغية الاختصار) لكن القاعدة هي أن التعريف غير ذي قيمة علمية،
20
فالعلماء يهتمون بألا تعتمد العبارة أبدا على معاني المصطلحات، حتى إذا كانت هذه المصطلحات معرفة، ولا يحاولون أبدا اشتقاق أية معلومة من التعريف، أو أن يقيموا أية حجة على أساسه، إننا لا نثقل الحمل على التعريفات أبدا، ولا نأخذ معانيها مأخذا خطرا، والوصول إلى الدقة ليس بتقليل ما يشوبهما من غموض،
21
بل بالعناية بألا نثقل الحمل عليها أبدا وبألا نلح بمطلب التعريف لكل اصطلاح.
22
ثم إن التعريف لا يمكنه إقامة معنى اصطلاح، أكثر مما يقيم البرهان أو الاشتقاق صدق عبارة كلاهما يمكنه فقط أن يزيح المشكلة إلى الوراء، على هذا فإن الدعوى بضرورة تعريف كل اصطلاح دعوى مهترئة، تماما مثل الدعوى بضرورة البرهنة على صدق كل عبارة، ولكن الماهويين والوضعيين قد يجادلون بوبر، قائلين: إنهم لا يرومون تعريف كل اصطلاح، فهذا مستحيل، ولكن فقط الاصطلاحات ذات الخطورة في بناء العلم والحضارة كالعدالة والديمقراطية.