التوسّع ما وجد بوجوده. ومن ههنا جازت الزيادات لغير المعاني في كلامهم، نحو: واو عجوز، وياء سعيد. ويحكى عن أحمد بن يحيى (1) إنكار ذلك، ومنع جوازه، ويزعم أنّ في كلّ لفظ زيادة معنى، ليس في الآخر. ففي «ذهب» معنى ليس في «مضى». وكذلك باقي الباب. وهذا قول ليس بالسّديد، لأنه يبطل بالكنايات المضمرة. فإنّ ضمير المرفوع يغاير ضمير المنصوب، والضمير المنفصل يغاير الضمير المتصل، وليس فيهما (2) زيادة معنى، بل كلّها عبارة عن معبّر واحد.

وأمّا القسم الثالث، وهو اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين، فينبغي ألّا يكون قصدا في الوضع، ولا أصلا. ولكنّه من لغات تداخلت. أو يكون كلّ لفظ مستعملا لمعنى ويستعار لشيء آخر، ثمّ يكثر ويغلب، فيصير بمنزلة الأصل. وكان بعض المشايخ ينكر الأضداد، وأن يكون اللفظ للشيء وضدّه. وهذا وإن كان فيه إخلال بالتفاهم إلّا أنّ أئمّة اللغة قد حكوه، كأبي زيد، وأبي عمرو، والأصمعيّ، وغيرهم. ثمّ إنّه (3) قد جاء عنهم اتّفاق اللفظين والمعنى