وقيل: إنه: لمّا وجب إعلال «وعدة» و «وزنة»، لما ذكرناه، كان القصد حذف الواو (1) كالفعل، فنقلوا كسرة الواو إلى العين، لئلّا تحذف في المصدر واو متحركة، فيزيد الاسم على الفعل في الإعلال، والاسم فرع على الفعل في الإعلال، فإذا لم ينحطّ عن درجة الأصل فيساويه (2). وأمّا (3) أن يفوقه فلا.

وفي الجملة أنّه إعلال اختصّ ب «فعلة». ولزمت تاء التأنيث كالعوض من المحذوف. وأمّا (4) قوله تعالى (5): (وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ) فهو من الشاذّ، كأنه خرج منبهة على الأصل، كالقود والحوكة. ويحتمل أن يكون المراد به الاسم لا المصدر، فلذلك صحّ (6).

قال / صاحب الكتاب: وإذا كان الماضي على «أفعل» 150 حذفت همزته في المضارع، فقلت «أكرم» و «يكرم»،