تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصاعدا إلّا زائدة، وليست للتأنيث لانصرافها، مع أنّه قد حكي: باقلّاة وسماناة. وهذا ثبت في أنّها ليست للتأنيث. ولا تكون للإلحاق لأنّه ليس في الأصول ما هو على هذه العدّة والزّنة، فيكون ملحقا به. وإذا لم تكن زائدة للتأنيث، ولا للإلحاق، كانت زائدة لتكثير الكلمة وإتمام بنائها. فاعرفه.

وأما الواو فإنها لا تزاد أوّلا في حكم التصريف. وذلك لأنها لو زيدت أوّلا لم تخل (1) إما أن تزاد ساكنة، أو متحركة. ولا يجوز زيادتها ساكنة، لأنّ الساكن لا يبتدأ به. وإن زيدت متحرّكة فلا يخلو من أن تكون مضمومة، أو مكسورة، أو مفتوحة. فلو زيدت (2) مضمومة لا طّرد فيها الهمز على حدّ: وقّتت وأقّتت. وكذلك لو كانت مكسورة على حدّ: وسادة وإسادة، ووشاح وإشاح، وإن كان الأوّل أكثر. ولو زيدت مفتوحة لتطرّق إليها (3) الهمز، لأنّها لا تخلو من أن تزاد في أوّل اسم، أو فعل. فالاسم بعرضيّة التّصغير، والفعل بعرضيّة ألّا يسمّى فاعله، وكلاهما يضمّ أوّله. وإذا ضمّ تطرّق إليها (4)

(1) ش: لم يخل.

(2) في الأصل: قدّرت.

(3) في الأصل: فيها.

(4) في الأصل: إليه.

شرح الملوكى في التّصريف · الصفحة ١٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح الملوكى في التّصريفص ١٢٤