والآخر للوقف، واللام كأنّه مستغنى عنها من هذا الوجه. وأيضا فإنّ الحذف من اللّامات كثير في الأسماء، نحو: يد، ودم، ودد، ونحو ذلك. ولم يجئ الحذف على هذا الحدّ في غير اللام، إلّا على قلّة وندرة. فدلّ ذلك على مضارعة بين اللام والزائد، لأنهم حذفوه كما يحذفون الزائد. فأما قولهم: عدة وزنة وصلة، وقل وبع، فليس الحذف / فيه على حدّ الحذف في: يد ودم، لأنّ هذا 46 قياس مطّرد، ويد ودم: ليس الحذف فيه على هذا الحدّ. وأما: سه ومذ، فقليلة شاذّة بالنسبة إلى ما حذف فيه اللام. وإنما جاز الحذف في العين لقربه من اللام المشابهة للزائد، وإن لم يكن مثلها فيما ذكرنا. ولم يجئ ذلك في الفاء إلّا في «الله» و «الناس». فثبت أنّ اللام في الثلاثيّ أشبه الحروف بالزيادة. ولمّا كانوا يلفظون بالزيادة، وينطقون بها نطقا، من غير تمثيل بفاء أو عين أو لام، وجب تكرير اللام دون الفاء والعين، لينطقوا بالمشابهة للزيادة، ويلفظوا بها عند الحاجة إلى ذلك، كما ينطقون بالزائد.
فإن قال قائل: ولم خصّ الميزان بالفاء والعين واللام، دون غيرها من الألفاظ؟ قيل: لأنهم لمّا أرادوا أن يصوغوا مثالا يكون كالميزان، لمعرفة الأصل من الزائد، جعلوا ذلك لفظ الفعل، لعمومه