والمعنى الثاني من المعاني المتقدمة .. هو الذي نريده في تعريفنا لـ [ أصول الفقه ] باعتباره مركباً إضافياً ، فيكون معنى [ المدخل إلى علم أصول الفقه ] .. هو : ما يوصلنا لمعرفة القواعد والأدلة التي تعين على الإجهاد .

الطريقة الثانية في تعريف [ أصول الفقه ] باعتباره اسماً علماً لشئٍ معين /

وننظر في التعريف إلى المركب ككل متكامل ، فهو :

القواعد والأدلة التي يتوصل بها الفقيه المجتهد إلى الأحكام الفرعية أو العملية ، من أدلتها التفصيلية أو الجزئية .

ويهمنا هنا أن نعرف معنى القواعد – والباقية عرفناها أو سنعرفها - ، فهي : حكم – أو فضية – كلية تحيط بجميع جزئياتها .. ولما كان : [ لكل قاعدة استثناء ] – كما قيل - ، فقد قال بعضهم عنها : أنها حكم أكثري يحيط بأكثر جزئياته .

والضابط : قاعدة في موضوع واحد ، كالصلاة ، أو الجهاد ، أو الاقتصاد(1).

فيكون معنى العلم الذي سندرسه واضحاً ، وبذلك نكون استوفينا الغرض الأول للمقدمة .

موضوع علم أصول الفقه

موضوعه يتكون من شقين اثنين ، هما :

الأول – الأدلة الكلية : وسنأتي لبيانها تفصيلاً .

الثاني – القواعد التي يستطيع بها الفقيه أن يفهم مراد الشارع الحكيم وهو الله تعالى وبالتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام .

أما الأدلة الجزئية .. فيحصلها الفقيه من علومٍ أخرى .

فالأصولي – مثلاً - يقول : القرآن حجة ، والقرآن يقدم على السنة ، والعام قطعي ما لم يرد دليل التخصيص ، والأمر يفيد الوجوب .. الخ .

فهذه قواعد كلية ، وهي تتعلق بالدليل الكلي ، أي كل ما تنطبق عليه القاعدة ، لكن إذا طبقناها على دليل جزئي – خاص بمسألةٍ - ، فالجمع بينهما يوصل إلى الحكم .. كالآتي :