نعم فلو اتفقا على إلغاء الخيار فإن ذلك صحيح ؛ لأن الحق لهما ، مثل : أن يقول اشتريت منك هذا الشيء ولي الخيار لمدة شهر ، وفي أثناء الشهر قالا نريد إلغاء هذا الشرط ، حتى يكون لنا التصرف الكامل فلا بأس.
والصحيح ثبوته في الصرف ونقول : اقبضا قبل التفرق ، ويبقى بأيديكما على حسب ما اشترطتما ، فإما أن تمضيا البيع ، وإما أن تفسخاه ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم :[ المسلمون على شروطهم ].
85- إذا قال أحد المتبايعين لي الخيار إلى الليل أو الغد فمتى يبدأ ذلك ومتى ينتهي ؟
إذا قال : لي الخيار إلى الغد أو لي الخيار إلى الليل فيسقط بأوله ؛ لأن الغاية ابتداؤها داخل وانتهاؤها غير داخل فإذا قال :"إلى الغد " لم يدخل الغد فينتهي الخيار بطلوع الفجر .
و"إلى الليل" لا يدخل الليل فينتهي الخيار بغروب الشمس ؛ لقوله تعالى:﴿ ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾.
وقال بعض العلماء : يرجع في ذلك إلى العرف ، وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها :"أن المرجع فيما يتداوله الناس من الكلام والأفعال إلى العرف" فإن لم يكن عرف أو كان العرف مضطرباً رجعنا إلى اللغة ما لم يكن للشيء حقيقة شرعية ، فإن كان للشيء حقيقة شرعية فهي مقدمة على كل الحقائق.
86- هل لأحد المتبايعين الفسخ في مدة الخيار؟
"ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر ، وسخطه" أي : الذي له الخيار سواء كان البائع أو المشتري أو كليهما ، فله الفسخ، ولا يشترط أيضاً علم الآخر بالفسخ ؛ لأن القاعدة الفقهية " أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه " ، ولهذا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وإن لم تعلم ؛لأنه لا يشترط رضاها ، وإذا لم يشترط رضاها فلا فائدة من اشتراط العلم.
87- هل يصح فسخ الخيار ولو مع غيبة الآخر وفسخه؟
نعم والتعليل ما يلي :
1- ... لأن الحق له.
2- ... أنه لا يشترط علم صاحبه ، فلا يشترط رضاه .
88- هل لأحد المتبايعين الإشهاد على الفسخ؟