77- هل لأحد المتبايعين المفارقة لإسقاط حق أخيه في الخيار خشية أن يفسخ البيع؟
إن قصد به إسقاط حق الآخر فالأعمال بالنيات ، ولهذا جاء في الحديث :[ ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله].
78- هل في اشتراط إسقاط الخيار تحريم لما أحّل الله؟
هذا التحريم ليس لحق الله ، بل لحق الآدمي ، وحق الآدمي الأمر فيه إليه ، فإذا أسقطاه بعد العقد أو نفياه مع العقد فلا بأس.
79- هل يصح أن يسقط أحدهما الخيار عنه لصاحبه ؟
نعم . يصح ذلك.
80- إذا تفرق البائعان فهل يلزم البيع ؟
نعم . يكون البيع لازماً ليس لأحدهما فسخه إلا بسبب ، وهذه المسألة مجمع عليها ومستند الإجماع : قول النبي صلى الله عليه وسلم [ فقد وجب البيع ] واللزوم هنا من الطرفين أي : يلزم من جهة المشتري ، ومن جهة البائع ، وبهذا عرفنا أن البيع من العقود اللازمة.
81- ما هو خيار الشرط؟
هذا الشرط يكون في نفس العقد وقبل العقد ومع العقد وبعد العقد فإذا اشترطاه ، ورضي كل واحد منهما بذلك فلا بأس ، فلو قال : أنا أشتري منك البيت ، لكن اجعل لي الخيار لمدة شهر ، فقال : لا بأس .
82- هل لأحد المتبايعين أن يدخل شرط على آخر؟
نعم . مثل : أن يقول اشتريت منك هذا البيت ولي الخيار ثلاثة أيام فلما صار اليوم الثالث قال : أريد أن أمدد الخيار إلى ستة أيام فله ذلك ؛ لأن العقد لم يلزم الآن ، فلا يلزم إلا بعد انتهاء مدة الخيار ولا بد أن تكون مدة الخيار معلومة.
83- متى تبدأ مدة الخيار؟
ابتداء مدة الخيار من العقد ، فإذا عقد في تمام الساعة الثانية عشرة عند زوال الشمس وجعل الخيار يوماً فانتهاؤه عند الساعة الثانية عشرة من اليوم التالي ، إلا أن يشترط احدهما ابتداءه بعد التفرق فلهما ذلك.
84- هل للمتبايعين إلغاء الخيار أثناء المدة ؟