تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- العقد يراعي مع الكافر كما يراعي مع المسلم .

- الغرم بالغنم .

- كل أمر خالف أمر العامة فهو عيب يرد عليه .

- كل ما كان سببًا للفتنة فإنه لا يجوز .

ثانيًا : القواعد الشكلية : وهي القواعد المتعلقة بإجراءات المرافعات و المحاكمة العادلة واثبات الادلة ، كهذه القواعد :

- الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة .

- الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله و البينة على من يدعي الظاهر .

- الأصل براء الذمة .

- الإقرار حجة قاصرة .

- البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن .

- التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند إنعدام الأدلة .

- التهمة تقدح في التصرفات .

- الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة .

- دليل الشيء في أمور الباطنة يقوم مقامه .

- الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق .

- القاضي مأمور بالنظر و الإحتياط .

رابعًا : تمييز القواعد الكلية من مصطلحات متقاربة منها :

هناك مجموعة من المصطلحات الأخرى المستعملة في علم الفقه و العلوم الأخرى متقاربة من القواعد الفقهية من حيث الاستعمال حتى من حيث اللفظ ، لذا لابد من التنويه الى الفروقات الأساسية بين القواعد الفقهية الكلية و هذه المصطلحات .

1/ القاعدة الفقهية و الضابط الفقهي :

دور القواعد الكلية في بناء الاحكام المدنية · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دور القواعد الكلية في بناء الاحكام المدنيةص ١٧