- العقد يراعي مع الكافر كما يراعي مع المسلم .
- الغرم بالغنم .
- كل أمر خالف أمر العامة فهو عيب يرد عليه .
- كل ما كان سببًا للفتنة فإنه لا يجوز .
ثانيًا : القواعد الشكلية : وهي القواعد المتعلقة بإجراءات المرافعات و المحاكمة العادلة واثبات الادلة ، كهذه القواعد :
- الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة .
- الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله و البينة على من يدعي الظاهر .
- الأصل براء الذمة .
- الإقرار حجة قاصرة .
- البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن .
- التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند إنعدام الأدلة .
- التهمة تقدح في التصرفات .
- الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة .
- دليل الشيء في أمور الباطنة يقوم مقامه .
- الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق .
- القاضي مأمور بالنظر و الإحتياط .
رابعًا : تمييز القواعد الكلية من مصطلحات متقاربة منها :
هناك مجموعة من المصطلحات الأخرى المستعملة في علم الفقه و العلوم الأخرى متقاربة من القواعد الفقهية من حيث الاستعمال حتى من حيث اللفظ ، لذا لابد من التنويه الى الفروقات الأساسية بين القواعد الفقهية الكلية و هذه المصطلحات .
1/ القاعدة الفقهية و الضابط الفقهي :