- الأحكام تدور مع علتها وجودًا و عدمًا.
- إذا تعارض المانع و المقتضي قدم المانع.
ثانيًا : القواعد اللغوية البلاغية :
- كان للدوام غالبًا .
- الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان .
- السؤال معاد للجواب .
- الجمع المضاف و المفرد المضاف للعموم .
- النفي للوجود ثم للصحة ثم للكمال .
ثالثًا : القواعد المنطقية البلاغية :
- اليقين لايزول بالشك .
- إن المبدل له حكم المبدل له .
- المطلق يجري على إطلاقه .
رابعًا : القواعد المقصدية : وهي تلك القواعد الداخلة في علم مقاصد الشريعة
وفلسفتها :
- الإسلام يجب ما قبله .
- المشقة تجلب التيسير .
- درء المفاسد أولى من جلب المنافع .
- إذا تعارضت المصالح قدم الأعلى ، أما إذا تعارضت المفاسد قدم الأدنى .
خامسًا : قواعد الحديثية :
- إن فعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا خالف النهي الصريح كان لبيان الجواز .
- جواز قطع النفل بعد الشروع فيه .
- خبر الآحاد الصحيح حجة مطلقاً .
التقسيم الرابع : القواعد من حيث اهتمامها بالأحكام :
فالقواعد و الأحكام كما هي معروفة عند القانونيين على نوعين إما قواعد موضوعية بحتة ، أو قواعد إجرائية و شكلية التي تساعد على كشف خفايا القضية توصلاً إلى المحاكمة العادلة و من ذلك الإجراءات الشهادة و الإقرار و الإثبات و البينة وغيرها ،
وعلى هذا النمط فالقواعد على نوعين :
أولاً : قواعد الموضوعية : وهي إما شاملة على جميع أبواب المسائل الجنائية و المدنية و الأحوال الشخصية و التجارية و حتى الدولية ، أو خاصة بنوع من هذه المسائل ، ومن أمثلة قواعد الموضوعية الكلية :
- الأجر و الضمان لا يجتمعان .
- إذا إتسع الأمر ضاق .
- إذا بطل الأصل يصار إلى البدل .
- إذا زال المانع عاد الممنوع .
- الإذن العرفي بطريق الوكالة كالإذن اللفظي .
- التعزير إلى الامام على قدر عظم الجرم وصغره .
- التعين بالعرف كالتعين بالنص .