تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- صلى الله عليه وسلم - ما خُيِّرَ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فأخذ منهم كما رواه أحمد عن ابن عباس، فأنزل الله تعالى: ﴿ ما كان لنبي أن يكون له أسرى ﴾ .(1).

3 – مجال القضاء:

نقلت أغلب مصادر الأصول أن اجتهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - - في القضاء - جائز بالإجماع، واستندت – في ذلك – إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - مأمور بأن يحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر، ولما أخرجه مسلم في

(1) - السيرة النبوية، ابن كثير. 2/457-458؛ والجامع لأحكام القرآن، القرطبي، أبو عبد الله محمد. دار الكتاب العربي. ط: 2. 8/45-49؛ والتحرير والتنوير. 10/72-75.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٩٠